اصطدم البحث في قانون تنظيم السحوبات والتحويلات المالية (كابيتال كونترول) في جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب، برفض سياسي لبنود فيه، قال النواب إنها لا تحمي حقوق المودعين، فيما لم يقدم ممثلو الحكومة الذين حضروا الاجتماع «أي فكرة» كما لم يدافعوا عن مشروع القانون، حسبما قال النائب علي حسن خليل. وعقدت اللجان النيابية المشتركة أمس، جلسة في البرلمان لمناقشة مشروع القانون الذي أنجزته الحكومة وأحالته إلى البرلمان في وقت سابق، وهو قانون مطلوب من «صندوق النقد الدولي» ضمن القوانين الإصلاحية، يوزع الخسائر ويحدد سقوفاً للسحوبات دون استنسابية، ويعد قانوناً إصلاحياً بامتياز يسهم في النهوض بالأزمة ويحدد كيفية حصول المودعين على ودائعهم ضمن سقف زمني، كما يحدد آلية عمل القطاع المصرفي في الفترة اللاحقة وما إذا كان هناك توجه لإعادة هيكلته. وكان يفترض أن يقر القانون بعد اندلاع الأزمة فوراً في العام 2019. لكن الخلافات السياسية والتباينات في التوجهات الاقتصادية أدت إلى تأخيره. وفيما غاب ممثلون عن المصارف الخاصة ومصرف لبنان عن الجلسة، قطع مودعون محتجون الطريق أمام مدخل مجلس النواب قبل بدء جلسة اللجان النيابية لدراسة موضوع «الكابيتال كونترول» والمشروع المُحال من الحكومة. وحضر الجلسة ممثلون عن الحكومة، حيث قال عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل إن الحكومة «لم تقدم أي فكرة ولم تدافع عن مشروع القانون ولم تقدم أسباباً موجبة حقيقية حيال ما يمكن أن يؤدي إليه إقرار هذا القانون». وسأل: «هل إذا أُقر اليوم يحمي أموال المودعين؟ هل نوقف هذا التسرب الكبير الذي يحصل بطرق ملتوية للأموال المتوافرة أو ما تبقى منها؟ هل نحقق جزءاً من عملية الإصلاح المطلوبة لإعادة التوازن في ميزان المدفوعات؟»، مضيفاً أن «هذا أمر لا يستطيع أحد أن يرد عليه». وأكد خليل إصراره على أن «أي نقاش لهذا القانون يجب أن يبدأ بالمادة الأولى التي أُقرّت في الجلسة الماضية، والتي تؤكد أن حقوق المودعين المكرسة في الدستور والقانون لا يجوز المساس بها إطلاقاً، وأن الضوابط الاستثنائية والمؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية التي يتضمنها هذا القانون لا تشكل مساساً بحقوق المودعين وبأصول ودائعهم»، وأضاف: «إذا لم يؤسس القانون على هذه المادة بصراحة نحن سنكون أول المعترضين على استكمال النقاش أو على إقرار أي قانون آخر». وينسحب هذا الأمر على كتلة «اللقاء الديمقراطي»، حيث قال النائب هادي أبو الحسن: «صحيح أننا نحرص على النظام المصرفي أو على ما تبقى منه في لبنان ولكن ليس على حساب ضمان حقوق المودعين وليس على حساب ضبط السحوبات للمودعين». وأضاف: «إذا كان الهدف من طرح القانون اليوم فقط حماية المصارف بغضّ النظر عن حقوق المودعين إنه لَأمر مؤسف ونحن نرفض رفضاً قاطعاً هذا الأمر. تبقى حقوق الناس وحقوق المودعين والمؤسسات الاجتماعية وغيرها هي أولوية لدينا في هذا الأمر». وأكد أنه «لا قيمة للكابيتال كونترول أن يقرّ وحيداً إذا لم يكن مقروناً بالقوانين الإصلاحية وأولها خطة التعافي الاقتصادي». وسأل: «أين هو قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟»، كما أشار إلى قانون السرية المصرفية الذي نوقش وأُقر ولم يوقعه رئيس الجمهورية. وقال: «لدينا شك وريبة في أن هذا النقاش الذي تشهده القاعة في الداخل لن يصل إلى نتيجة ولن يقر (الكابيتال كونترول)، إنها عملية تسويف وإمرار للوقت». واستهل النائب حسن فضل الله جلسة اللجان النيابية المشتركة بمطالبة النواب بالموافقة على اقتراح كانت قد تقدمت به «كتلة الوفاء للمقاومة» ينص على حماية أموال المودعين في المصارف وصونها في أي خطة تعافٍ أو في أي تشريع له علاقة بالمصارف»، وقال إن «هذا الاقتراح سيفرض على الحكومة حماية أموال المودعين، ويلزم المصارف بإعادتها». وناقش النواب التغييريون ورابطة المودعين خلال اجتماع تشاوري ما سمته الرابطة «مشروع قانون الكابيتال كونترول المشوّه، وما يتضمنه من عفو عام للمصارف والمصرفيين وتأييد لحجز الودائع». وقالت إنه «تم البحث في خطة المواجهة خلال الأيام المقبلة، إعلامياً وشعبياً ومن داخل مجلس النواب». وقال النائب إبراهيم منيمنة إن «معركة إسقاط هذه المؤامرة، الآتية بعنوان الكابيتال كونترول، لم تعد معركة المودعين فقط، بل باتت معركة كل لبناني حريص على مصالحه التي يتم دوسها كرمى لعيون مصالح قلة صغيرة نافذة». ورأى أن إقرار «الكابيتال كونترول»، «بات خطوة عبثية لا تخدم أي مسار للنهوض أو التصحيح، خصوصاً بعد أن تعثرت مسارات الحل خوفاً على مصالح قلة سياسية ومصرفية نافذة، لا تريد تحديد الخسائر ولا التعامل معها، خوفاً على الرساميل، ولو كان ذلك على حساب إمكانية نهوض الاقتصاد اللبناني»، مضيفاً أنه «سيمثل الغطاء التشريعي الذي تحتاج إليه المصارف للتمنع عن السداد للمودعين بمجرد تمييز الودائع القديمة عن الجديدة». وأضاف: «لا نخوض فقط معركة تعديل بضعة بنود في مشروع القانون، بل معركة تغيير مقاربة هذا الملف بأسرها»، وطالب بـ«سحب مشروع القانون من اللجان المشتركة، بانتظار إعادة طرحه بصيغة جديدة، تتلاءم مع متطلبات خطة التعافي المالي التي ستسير على أساسها البلاد، بما يخدم قانون إعادة هيكلة المصارف».