قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أمس: إنه يعتقد أن البنك سيرفع أسعار الفائدة بما يكفي لتقييد النمو وخفض التضخم، ثم سيحتاج إلى إبقائها عند مستويات مرتفعة حتى نهاية 2023. وبحسب "رويترز"، أضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى أن يرفع سعر الفائدة الرئيس فوق 3.5 في المائة لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض. وأكد وليامز لصحيفة وول ستريت جورنال "على أساس ما أراه في بيانات التضخم وما أراه في الاقتصاد، فإن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن أتوقع أي تعديلات نزولية لأسعار الفائدة". وقال أيضا: إن التضخم من المرجح أن يكون في نطاق بين 2.5 في المائة و3.0 في المائة العام القادم، ما يشير إلى أن سعرا لفائدة الأموال الاتحادية في نطاق بين 3.0 في المائة و3.5 في المائة لن يكبح أو يحفز الاقتصاد. وكان جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ذكر الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة لبعض الوقت قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وهي حقيقة تعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و"بعض الألم" للأسر والشركات، منبها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار. وأضاف خلال ندوة للبنوك المركزية في جاكسون هول في ولاية وايومنج "من المرجح أن يتطلب خفض التضخم فترة دائمة من النمو.. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتم اتخاذ إجراءات للتخفيف من ظروف سوق العمل، ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة والنمو البطيء وظروف سوق العمل، أن تؤدي إلى تراجع التضخم، لكنها ستجلب بعض الألم للأسر والشركات". وتابع "هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألما أكبر بكثير". وقال باول "السجل التاريخي يحذر بشدة من تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان، ويجب أن نستمر في ذلك حتى يتم إنجاز المهمة". وفيما تكافح اقتصادات العالم تسارعا في زيادة الأسعار يهدد النمو، قال توم دوي، رئيس قسم الاقتصاد في شركة إس جي إتش ماكرو أدفايزورز للدراسات: إن باول "يشدد على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبذل كل ما في وسعه للسيطرة على التضخم"، مضيفا "هذا يعني دفع نسب الفائدة إلى نطاق يقيد السيولة". وسعيا إلى ضبط فورة الأسعار، رفع الاحتياطي الفيدرالي منذ الربيع معدلات الفائدة اليومية، التي تؤثر في كل القروض الأخرى من الصفر إلى بين 2.25 و2.50 في المائة. ومن المتوقع أن تصل إلى ما لا يقل عن 3.8 في المائة العام المقبل، بحسب آخر متوسط لتوقعات البنك المركزي صدر في حزيران (يونيو). وتوقع جيمس بولارد من فرع الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في ولاية ميزوري، وهو من الصقور المتشددين، أن تصل معدلات الفائدة إلى 4 في المائة بحلول نهاية العام. ورغم التشديد المتوقع للسياسة النقدية، شهدت الأسواق انتعاشا هذا الصيف، متوقعة أن يعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى الانتقال بسرعة العام المقبل إلى سياسة نقدية أكثر تشددا إزاء مخاطر حصول انكماش. غير أن أعضاء الاحتياطي الفيدرالي شددوا الواحد تلو الآخر على أن المعركة لم تنته بعد، وأن الأسواق التي تراجعت هذا الأسبوع "بدأت تسمع الرسالة"، بحسب تيم دوي.