تدخل رجل (خليجي) لإنقاذ صديقه، رجل أعمال (خليجي)، الذي يمر بضائقة مالية، واقترض لمصلحته خمسة ملايين درهم، وإضافة إلى ذلك أعطاه 600 ألف درهم، لكن الأخير تهرب من رد المبلغ إليه، ما وضعه في موقف صعب، إذ عجز عن سداد القرض، ولجأ إلى محكمة الاستئناف المدنية في دبي، التي قضت بإلزام رجل الأعمال برد المبلغ. وتفصيلاً، أقام رجل (خليجي) دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي، مطالباً صديقه بأن يؤدي له مبلغ خمسة ملايين و600 ألف درهم مع الفائدة القانونية، وتعويضاً بمليون درهم، عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وأكد في دعواه أنه كانت تربطه صداقة بالمدعى عليه، وفي منتصف شهر يونيو من عام 2018، لجأ إليه الأخير طلباً للمساعدة المالية، في ظل معاناته ضائقة مالية، وطلب منه مبلغ خمسة ملايين درهم لتنشيط أعماله التجارية، على أن يردها إليه خلال عام. وأضاف المدعي أنه لجأ إلى صديق آخر، واقترض منه خمسة ملايين درهم، وحرر له شيك ضمان بالمبلغ، وحوّل المبلغ إلى المدعى عليه، كما أعطاه نقداً مبلغ 600 ألف درهم، إلا أنه لم يلتزم برد الأموال في الموعد المحدد. وأشار إلى أنه عجز بدوره عن رد المبلغ إلى صديقه الآخر، ما دفع الدائن إلى استصدار أمر قضائي بشيك الضمان، وصدر حكم نهائي يلزمه برد المبلغ، مضيفاً أن المدعى عليه أقر أمام الجميع بأنه ملزم برد الدين، وأنه هو الذي طلب من صديقه اقتراض المبلغ لمصلحته، ووعد بتدبيره في أقرب فرصة، لكنه لم يلتزم بذلك. وبعد تداول الدعوى أمام مكتب إدارة الدعاوى ومحكمة أول درجة، انتهت المحكمة المدنية في درجتها الأولى إلى رفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات. فطعن المدعي على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ناعياً على الحكم الابتدائي مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، وطلبت وكيلته القانونية سماع أقوال شاهدي الإثبات. وبعد النظر في الطعن، قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق، وحددت جلسة لإحضار الشهود. وقرر شاهدا إثبات أنهما حضرا جلسة عرفية ضمت المدعي ورجل الأعمال، وأقر خلالها الأخير بأنه اقترض المبلغ المشار إليه من المدعي على دفعتين، الأولى لشراء مشروع تجاري والتوسع فيه، والثانية للاستثمار في تجارة أخرى، وبرر عدم رده الأموال بأنه يمر بضائقة مالية، وبضاعته محجوزة، وتعهد برد المبلغ خلال سنة، لكنه لم يلتزم بذلك. وبعد النظر في الدعوى، أفادت محكمة الاستئناف بأنها تطمئن لأقوال شاهدي الإثبات، وإن كانت حول جلسة عرفية للصلح لاحقة على تسليم المبلغ، إذ إنهما شهدا إقرار المستأنف بمديونيته، إضافة إلى ما هو ثابت بكشف التحويل البنكي من إيداع مبلغ خمسة ملايين درهم في حساب المدعى عليه، كما أن الأخير لم يحضر أو يقدم مذكرة يدحض بها ادعاء المستأنف. وأكدت محكمة الاستئناف أن حكم أول درجة قد جانبه الصواب، بما يتعين معه إلغاؤه، والقضاء مجدداً بأن يؤدي المدعى عليه للمستأنف مبلغ خمسة ملايين و600 ألف درهم مع الفائدة القانونية 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد.  تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App