تشكل الطبقة الوسطى في أي مجتمع قوة اقتصادية لأنها الطبقة العاملة والكادحة والمنتجة والمستهلكة. تعد الطبقة الوسطى صمام الأمان والقوة ومصدر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع. أيضا الطبقة المتوسطة دعم للاقتصاد ومحركه الأساسي. لقد أشارت الدراسات إلى أن الطبقة المتوسطة تشكل حوالي 11 في المائة من إجمالي عدد سكان العالم. تزداد نسبة الطبقة المتوسطة في الدول الصناعية المتقدمة لتصل إلى حوالي 90 في المائة من إجمالي عدد السكان كما هو الوضع في الدانمارك واليابان والسويد وفنلندا. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة المعيشة والدخل في كل دولة تحدد الطبقات الاجتماعية فيها فقد يكون مواطن في دولة ما في الطبقة المتوسطة بينما مواطن آخر في دولة أخرى بنفس تكلفة المعيشة والدخل يعد فقيرا. ساهمت عدة عوامل في انحسار الطبقة الوسطى، ومنها انهيار سوق الأسهم السعودية في 2006م، حيث قضى على مدخرات عدد كبير من المواطنين، ناهيك عن بعض المواطنين المقترضين الذين غمرتهم الديون بسبب التسهيلات البنكية من جهة وعدم وعيهم بخطورة الاقتراض من جهة أخرى. وبهذا أصبح حبيس تلك القروض وفوائدها لفترة زمنية طويلة، حيث تقتطع نسبة كبيرة من دخله لتسديد القرض مما انعكس على مستوى معيشته واستقرار أسرته.أخبار متعلقةالأحساء واستدامة الحرف والفنونتعد البطالة من أهم أسباب تراجع مستوى دخل الطبقة المتوسطة وزيادة الفقر وعدم الاستقرار الأسري، لكن هناك تحسنا ملحوظا في معدل البطالة بين النساء، حيث انخفض عنه قبل عشر سنوات مضت. زادت نسبة الطلاق في السنوات العشر الأخيرة بسبب تغير القيم الاجتماعية والضغوط من داخل المجتمع وخارجه.السياسة القاسية التي تتبعها بعض البنوك عند إقراض المواطن لشراء الأرض السكنية، حيث تبدو سهلة ميسورة التسديد، لكنها تشكل 50 في المائة من تكلفة تملك المنزل بينما أصبح يكلف أكثر من 40 في المائة من دخل المواطن، هذا مع محدودية المنتفعين من هذه السياسة الإقراضية. عدم التزام القطاع الخاص بتوظيف المواطنين براتب يناسب مستوى المعيشة وتفضيل كثير منهم للعمالة الأجنبية التي بلغ إجمالي تحويلاتها المالية إلى خارج المملكة أكثر من 100 مليار ريال سنويا ما جعل المملكة في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تدفقات التحويلات الخارجية. لانخفاض قيمة الدولار وثبات صرف الريال أمامه تأثير في معدل التضخم والغلاء، وهذا انعكس على أسعار السلع والمنتجات المستوردة من تلك الدول، ناهيك عن انعكاسات حرب العملات التي بدأت تلوح في الأفق بعد الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية على أوكرانيا.تكمن الحلول في إعادة بناء الطبقة الوسطى إلى قوتها بتحسين الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص. أيضا عمل اللوائح والضوابط المناسبة التي تشجع شركات القطاع الخاص على توظيف المواطنين برواتب تناسب تكاليف المعيشة في المملكة. الرقابة الصارمة على الأسعار في سوق السلع والخدمات حتى لا ترتفع من غير مبررات، وذلك من خلال حماية المستهلك في وزارة التجارة والاستثمار. العمل على دعم ما بقي من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها ويشغلها المواطنون الذين ينتمون للطبقة المتوسطة. تسهيل إقراض المواطنين المنتمين للطبقة المتوسطة لتمويل مؤسساتهم التي توفر وظائف لهم ولغيرهم من المواطنين الباحثين عن عمل. الاعتماد على سلة العملات بدلا من الاعتماد فقط على الدولار الأمريكي لخفض معدل التضخم المالي.@dr_abdulwahhab