حذّرت النيابة العامة، من تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره. وأشارت إلى أن العقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال. وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «تقرر المصالح المحمية مزيداً من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، وأي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف». وأشارت النيابة العامة إلى العقوبات والتي جاءت كالآتي: – غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال. – السجن مدة تصل إلى 5 سنوات. – نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية. – مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة.