وصف الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور المَطالب التي يرفعها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بـ «السراب والأوهام»، ودعا مواطنيه إلى الاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و15 كانون الثاني (يناير) المقبل، فيما انتقدت منظمة العفو الدولية دور الجيش في الدستور الجديد. وفي غضون ذلك، فقدت جماعة «الإخوان المسلمين» أحد أهم معاقلها، بخسارة مرشحيها انتخابات نقابة الأطباء بعدما أدارها محسوبون عليها لما يزيد على ربع قرن. ووصف منصور وثيقة الدستور بأنها «لا تصل قطعاً إلى درجة الكمال»، إلا أنها حققت «إنجازاً وطنياً تاريخياً مهماً بحصولها على توافق» أعضاء اللجنة على رغم تنوع انتماءاتهم. وحض المواطنين على تأييد الدستور، وقال: «هذه الوثيقة المهمة لا نفاذ لها إلا بأصواتكم المؤيدة». وشدد على أن «مصر وطن لا يتحمل فرقة، ومستقبله لا يقبل الانقسام». وخاطب منصور جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاءها من دون أن يسميهم، مكتفياً بالإشارة إلى «أولئك الذين كانت لهم آراء ومواقف مختلفة خلال الفترة الماضية»، داعياً إياهم إلى «التحلي بالشجاعة والتخلي عن العناد والمكابرة»، ونصحهم بـ «اللحاق بالركب الوطني والتوقف عن السعي وراء سراب وأوهام». وحضهم على جعل الدستور «كلمة سواء تجمع ولا تفرق». وشدد على أنه لا «عودة للوراء» وأن خارطة الطريق ماضية فى استحقاقاتها. وكان عمرو موسى، رئيس «لجنة الخمسين» المكلفة إعداد مشروع الدستور، قال أمس إن الدستور «يحسم في نص قاطع أن السيادة للشعب»، ويحدد هوية مصر بأنها دولة إسلامية حكمها مدني. وأكد أنه «يلبي مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو». لكن المتحدث باسم «الجماعة الإسلامية»، القيادي في تحالف دعم مرسي، محمد حسان، أكد أن التحالف ماض في طريقه حتى «استعادة الشرعية»، وشدد على أنه «لا يعترف بالدستور الجديد». ودعا التحالف إلى مزيد من التظاهرات خلال الأسبوع الجاري لدعم الطلاب في الجامعات، وحضهم على مزيد من التظاهر. إلى ذلك، نددت منظمة العفو الدولية في بيان نشرته وكالة «فرانس برس» بمشروع الدستور المصري لأنه «يعطي للجيش استقلالية كبرى ويثير القلق حيال معرفة ما إذا سيمكن إلقاء مسؤولية على هذه الهيئة» في حال حصول انتهاكات لحقوق الإنسان. ويكرس مشروع الدستور الجديد امتيازات الجيش المصري، كما يضم مادة تجيز محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري في بعض الحالات ما أثار قلق جمعيات مدافعة عن حقوق الإنسان واحتجاجاً من حركات علمانية كانت رأس حربة انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. ووفق منظمة العفو، فإن اكثر من 12 ألف مدني مثلوا أمام محاكم عسكرية خلال الأشهر الـ17 للسلطة الانتقالية بين رحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك وانتخاب الرئيس المعزول محمد مرسي. في غضون ذلك، فقدت جماعة «الإخوان» أحد أهم معاقلها، بعدما خسر مرشحوها في انتخابات نقابة الأطباء التي أدارها محسوبون على الجماعة لما يزيد على ربع قرن. وأظهرت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، التي جرت الجمعة وستعلن نتائجها الرسمية اليوم، اكتساح «تيار الاستقلال»، الممثل للقوى المدنية داخل النقابة، لقائمة «أطباء من أجل مصر»، المحسوبة على جماعة «الإخوان». وفاز التيار المدني حسب نتائج أولية أعلنت بعد فرز صناديق الاقتراع بـ 11 مقعداً من 12 جرى إعادة انتخاب أصحابها في النقابة العامة لأطباء مصر. وبهذه النتيجة استحوذ التيار المدني على 15 معقداً من مقاعد مجلس النقابة البالغ عددها 24. وهذه الانتخابات هي الأولى التي تجري في نقابة مهمة منذ عزل مرسي، ودلت نتائجها على تراجع نفوذ جماعة «الإخوان» في النقابات المهنية عموماً ومعاقلها التقليدية خصوصاً، إذ لطالما سيطرت «الإخوان» على مجالس النقابات المهنية في مصر، خصوصاً «الأطباء».