انعقدت أمس أعمال الاجتماع التنسيقي لأقاليم الاتحاد الدولي للاتصالات للتحضير لمؤتمر المندوبين المفوضين 2022، الذي تستضيفه المملكة ممثلة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في مقرها في الرياض لمدة يومين. وانطلق الاجتماع التنسيقي بحضور هيثم بن عبدالرحمن العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشاركة ‏هولين جاو الأمين العام للاتحاد، وممثلي أقاليم الاتحاد الستة، وبمشاركة وفود وعدد من المسؤولين والوزراء والسفراء. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز المناقشات بين الأقاليم وتحديد المواقف المشتركة والسياسات الدولية، والاتفاق على القضايا الرئيسة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما استعرض التحضيرات الخاصة بالأقاليم، ومناقشة قراراتها المقدمة، والخطط الاستراتيجية والتشغيلية، وتقديم الترشيحات لمناصب المسؤولين المنتخبين بالاتحاد الدولي للاتصالات. وينعقد مؤتمر المندوبين المفوضين كل أربعة أعوام، حيث تقرر الدول الأعضاء في الاتحاد خلاله الأدوار المستقبلية للاتحاد، كما ترسم اتجاهاته وتحدد أولوياته وتصوغ مبادراته، إضافة إلى انتخاب فريق الإدارة العليا في الاتحاد، والدول الأعضاء في المجلس، انطلاقا من مسؤوليته في وضع السياسات العامة وتناول القضايا المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتشغل المملكة منذ 57 عاما عضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات وتعد عضوا فاعلا في تنفيذ مخرجاته وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التميز والابتكار في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، كما رشحت في مؤتمر المندوبين المفوضين للاحتفاظ بمقعدها في مجلس الاتحاد وكذلك لجنة لوائح الراديو في دورته المقبلة خلال الفترة "2023 - 2026". وفي سياق ذي صلة، دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جميع الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل القصيرة الجماعية إلى ضرورة التواصل مع مقدمي خدمة الرسائل القصيرة المتعاقدين معهم لتسجيل أسماء المرسلين Sender name الخاصة بها في النظام الإلكتروني قبل نهاية المهلة النهائية، التي جرى تمديدها إلى 30 أيلول (سبتمبر) 2022، وذلك لتجنب تعطل الخدمات المعتمدة على خدمة الرسائل القصيرة، حيث سيتم بعد هذا التاريخ إيقاف إرسال أي رسالة نصية قصيرة SMS تحمل اسم مرسل غير مسجل في النظام. وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقا من دورها في تنظيم القطاع وحماية مستخدميه من إساءة استخدام الرسائل النصية القصيرة الجماعية، والرسائل النصية الاحتيالية والاقتحامية، مشيرة إلى أن تمديد المهلة جاء مراعاة لمصلحة الجهات الحكومية والجهات المستفيدة من خدمات الرسائل القصيرة بشكل عام، وقد حددت الهيئة هذه المهلة الأخيرة لتسجيل جميع أسماء المرسلين الحالية في النظام واستيفاء جميع متطلبات التسجيل، بعد أن عملت مع مقدمي خدمة الرسائل القصيرة على وضع حوكمة لتسجيل أسماء المرسلين للجهات المستفيدة وتوثيقها من خلال نظام إلكتروني عبر تقنية البلوك تشين منذ تاريخ 20 آذار (مارس) 2022. وأكدت الهيئة ضرورة تواصل الجهة المستفيدة مع جميع مقدمي خدمة الرسائل المتعاقدين معها وتزويدهم بالبيانات والوثائق المطلوبة، وذلك لتجنب تعطل أي خدمات تعتمد على الرسائل القصيرة، مشيرة إلى إخلاء مسؤوليتها حيال أي آثار مترتبة من إيقاف تلك الرسائل نتيجة لعدم الالتزام بتسجيل أسماء المرسلين في النظام.