استقرت أسعار الدولار في بداية تعاملات البنوك اليوم بعد أن خفض البنك المركزي أمس سعر الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى مستويات 19.16 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع. أسعار الدولار: رفعت  البنوك أمس أسعار صرف الدولار بنحو قرشان حيث سجل سعر الدولار في  أكبر بنكي حكوميين الاهلي ومصر إلى مستويات 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع مقابل 19.16 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع في تعاملات الأمس، كما ارتفع في بنك القاهرة إلى 19.15 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع.  . وزاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وبنك الاسكندرية والمصرف المتحد إلى 19.20 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع. ورفع كلا  من  البنك الاهلي الكويتي،  ومصرف أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، والبنك المصري الخليجي سعر الدولار إلى 19.23 جنيه للشراء و19.26 جنيه للبيع. توقعات أسعار الدولار: توقع فهد إقبال رئيس استراتيجيات لأسواق الشرق الأوسط ببنك كريدي سويس، أن  تتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار إلى 22 جنيه،  على أن يكون الوصول لهذه القيمة تدريجيا وليس دفعة واحدة كما حدث في المرات السابقة. وأضاف " إقبال" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الشرق بلومبرج الاقتصادية،  ان الأسواق تترقب مدى التطورات التي تحدث في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي ونتائجها وما هي السياسات التي ستتبعها الحكومة للتعامل مع الجنيه أمام الدولار وتحسين نشاط القطاع الخاص، مؤكدا ان التصريحات الصادرة من وزير المالية محمد معيط مؤخرا حول مفاوضات مصر مع الصندوق والتي أوضح من خلالها أنها مستمرة ولن يطلب رفع الدعم، واعلان تحسن نتائج  ارقام الموازنة الأخيرة  خاصة في انخفاض عجز الموازنة تشير إلى توقعات إيجابية نحو الاقتصاد المصري أنه يسير في المسار الصحيح. وأشار" إقبال" إلى ان تأخير التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يدعو للقلق، ولكن في الحقيقة  إنه ايجابي لأنه يبين مدى جدية الصندوق اتجاه إجراء إصلاحات اقتصادية لمصر، والحكومة  المصرية في الالتزام بتطبيقها،  موضحا  أن غياب المعلومات هو الذي أظهر توقعات سلبية وإحباط نحو الاقتصاد المصري وليس  تأخر توقيع الاتفاق. وأوضح، أن تخفيض مصر الديون الخارجية سيستغرق وقتا لكن من المتوقع ان تعيد هيكلة ديونها بإطالة أمد سدادها بعد أن تسببت ديون القصير في الضغط على الموازنة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري كان في وضع أفضل خلال جائحة كورونا، ولكن  لم يحقق تعافي سريع بعد  انتهائها لسببين لأن الجنيه المصري كان أعلى من قيمته بكثير لذلك كانت الفائدة الحقيقة مرتفعة جدا، والمشكلة الثانية عدم  فتح الاقتصاد أمام القطاع الخاص.