شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط: زيادة ناتج قطاع التنمية العمرانية لـ985 مليار جنيه خلال 22/2023 والان مع تفاصيل الخبر القاهرة - سامية سيد - ساهمت الـمشروعات القوميّة الكُبرى والتوسّع في مشروعات الإسكان التي تُنفّذها الحكومة،فى زيادة النشاط العقارى  فضلًا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التى يتضمّنها قطاع التنمية العُمرانية، وهي: قطاع التشييد والبناء:    ومن المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 985 مليار جنيه خلال عام خطة العام المالى الجديد 22/2023  مقابل 834 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل  نمو 18.1%، قطاع الأنشطة العقارية: ومن الـمستهدف  زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 14.5% ليُحقّق ناتجًا قدرُه 922.4 مليار جنيه خلال عام الخطة، مُقارنة بنحو 805.8 مليار جنيه خلال العام السابق، قطاع الـمياه والصرف وإعادة التدوير: من الـمُستهدف تحقيق ناتج قدرُه 48.1 مليار جنيه خطة عام 22/2023 بمُعدل نمو 14.8% عن العام السابق 21/2022.وفقا لتقرير وزراه التخطيط والتنمية الاقتصادية    واستعرض التقرير إنجازات القطاع عام 2021 والمتمثلة في إعداد الـمُخطّطات لحوالي 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور الـمُختلفة للمُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" تُخصّص للمواطنين بمُختلف شرائح الدخل، وهي: (200 ألف وحدة سكنية لـمُنخفضي الدخل، وحوالى 25 ألف وحدة سكنية لـمُتوسطي الدخل، وحوالي 13 ألف وحدة سكنية لفئة الـمُواطنين فوق الدخل الـمُتوسط)، اعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ 296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، وتضُم تلك المشروعات نحو 55 مشروعًا بمدن الجيل الرابع و12 مشروعًا (سياحيًا وعمرانيًا) بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وسوف تُقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية بنحو 38 ألف فدان بـــ 12 مدينة جديدة، وتُوفّر نحو300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب اعتماد نحو 2272 طلب تخصيص لـ 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالي 5700 فدان، فضلا عن استصدار 690 أمر إسناد، و1350 موافقة طرح تُسهم في تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالـمُدن الجديدة.   وتصل الاستثمارات الكُلية الـمُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية تبلُغ 294.2 مليار جنيه، بنسبة 21% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 22/2023، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الأنشطة العقارية في الـمُقدمة بنسبة تُناهز 53.7% (157.9 مليار جنيه) مُقابل نحو 35.1% للمياه والصرف الصحي (103.4 مليار جنيه)، و11.2% لأعمال التشييد والبناء (32.9 مليار جنيه).