أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، تشكيل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولين عن تسليح من أطلقوا النار مؤخرا على المتظاهرين في العاصمة بغداد، والتي شهدت مواجهات دامية الليلة الماضية. وشدد الكاظمي، في كلمة متلفزة للشعب العراقي، على أن الواقع الذي وصلت إليه الأمور في العراق يتطلب موقفًا صادقًا وصريحًا لمواجهته والتصدي له، معربًا عن شعوره بالألم للحال التي وصلت إليها بلاده بسبب الصراع السياسي. وهدد الكاظمي بإعلان خلو منصب رئيس الوزراء العراقي حسب المادة 81 من الدستور العراقي، حال استمرار جهات لم يسمها في إثارة الفوضى والصراع والخلاف والتناحر وعدم الاستماع لصوت العقل، مشددا على تحميل تلك الجهات المسؤولية أمام العراقيين وأمام التاريخ. وأشار إلى أنَّ حكومته تبنت، منذ أكثر من عامين، سياسة حصر السلاح بيد الدولة على الرغم من الاتهامات والطعون التي واجهتها. وشدَّد الكاظمي على أن «الدم العراقي الذي سقط أمس يطلق الإنذار لكل عراقي بأننا اليوم يجب أن نواجه الحقائق المرة وأن يوضع السلاح تحت سلطة الدولة فعلًا وليس شعارًا وادعاء» وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد أشار في وقت سابق إلى أن الانتخابات المبكرة قد تفتح طريقا للخروج من الأزمة السياسية في البلاد.