مسقط - العمانية أصدرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تعميما وزاريا لوحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية والخاصة بشأن السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي؛ بهدف ضمان توفير فرص حياتية عادلة ومتساوية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للنفاذ إلى الخدمات والمعلومات المتوفرة على منصات وتجهيزات تقنية المعلومات والاتصالات وإزالة الحواجز التي تحول دون ذلك. ودعت الوزارة وحدات الجهاز الإداري للدولة والشركات الحكومية والخاصة إلى البدء في تحويل خدماتها الرقمية المنشورة على المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهواتف النقالة وتعزيزها بخاصية النفاذ الرقمي وتضمين “إمكانية النفاذ” كميزة مطلوبة في مشتريات تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك حسب المعايير الدولية للنفاذ الرقمي وتوفير أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات المساعدة لتمكين موظفيها من ذوي الإعاقة من أداء المهام الوظيفية الموكلة إليهم، ويتعين على الجهات التنظيمية المشرفة على مؤسسات القطاع الخاص إلزام هذه المؤسسات بتصميم وترقية مواقعها ومنصاتها الحالية بما يتوافق مع المعايير الدولية للنفاذ الرقمي. جدير بالذكر أن السياسة الوطنية للنفاذ الرقمي تهدف إلى ضمان نفاذ كافة أفراد المجتمع في سلطنة عُمان إلى منصات تقنية المعلومات والاتصالات والانتفاع من مزاياها الرقمية وما توفره من فرص وآفاق.