المنامة (بنا) صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها أمس، على 23 متهماً في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وقتل أحد أفراد الشرطة أثناء وبسبب تأديته لواجبه، وقتل شخص مدني وإحداث تفجير واستعمال وحيازة متفجرات وأسلحة، تنفيذاً لأغراض إرهابية وجمع أموال لجماعة إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف، بإعدام المتهم الأول وبالسجن المؤبد لباقي المتهمين، كما قضت بإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين، وتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 200 ألف دينار بحريني. وتعود الأحداث إلى 8 ديسمبر 2014، حينما قام المتهمون بزرع جسم متفجر قرب معسكر لقوات الأمن الخاصة بمنطقة دمستان، واستدراج أفراد الشرطة للمكان، وإحداث أعمال شغب وتفجيره بهم، ومهاجمتهم بزجاجات ملوتوف، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الشرطة بإصابات خطيرة والتي أودت بحياته. وكذلك بلاغ وارد عن انفجار جسم غريب بالقرب من مسجد زين العابدين بمنطقة كرزكان، والذي أدى إلى إصابة رجل بحريني مسن بإصابات بليغه توفي على اثرها، كما أصيب شخص آسيوي. وأثبتت التحريات وعمليات جمع المعلومات، أن المتهمين هم ذاتهم من ارتكبوا الواقعتين، كما تبين من خلال التحريات أنهم قاموا بتشكيل خلية إرهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات محلية الصنع لاستهداف رجال الشرطة، كان هدفهم الأساسي من تشكيل تلك الخلية الإرهابية استهداف رجال الأمن، وإحداث أكبر قدر من الخسائر بهم وبمركباتهم، بهدف بث الرعب والفزع فيهم وكذلك بث الرعب بين المواطنين والمقيمين وإشاعة الفوضى في البلاد. واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم إلى أدلة مستندة ضمن إقرارات 6 متهمين وشهود الإثبات، إضافة إلى المضبوطات والأدلة الفنية من تقارير مختبرية دالة على وقوع الجرائم وارتكاب المتهمين لها. وقد تداولت القضية بجلساتها بحضور المحامين مع المتهمين، ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، والتي قضت بحكمها سالف البيان. من ناحية أخرى، صرح الحمادي بأن محكمة الاستئناف العليا الأولى أصدرت حكمها أمس وبإجماع الآراء برفض الاستئناف على الحكم الصادر في قضية تنظيم وإدارة جماعة إرهابية والانضمام لتلك الجماعة وقتل أحد أفراد الشرطة والشروع بقتل 3 من أفراد الشرطة وإحداث تفجير واستعمال وحيازة المفرقعات والإتلاف تنفيذاً لأغراض إرهابية واستعمال بسوء نية بطاقات هوية لأشخاص آسيويين والانتفاع بها دون وجه حق. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 20 أبريل 2015 وبإجماع الآراء، بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد لسبعة متهمين وبالسجن لمدة 10 سنوات لأربعة متهمين وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.