يوسف البستنجي (أبوظبي) دفعت أسعار النفط المنخفضة أسواق الأسهم المحلية لتوديع عام 2015 في المنطقة الحمراء، بخسارة بلغت نحو 34 مليار درهم، لتنخفض القيمة السوقية إلى 694 مليار درهم بنهاية تداولات الأمس، مقارنة مع قيمتها السوقية بنهاية عام 2014، البالغة 728 مليار درهم. وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 6,55% عام 2015، مقارنة مع ارتفاع بلغت نسبته 6,18% عام 2014، ما أعاد الأسواق لمستوياتها عام 2013. وتحرك المؤشر العام للأسعار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهامش واسع، بلغ نحو 1100 نقطة ارتفاعاً أو انخفاضاً، حيث سجل أعلى سعر عند حدود 5100 نقطة فيما اقترب المستوى الأقل من حاجز 4000 نقطة، مسجلاً حالة تذبذب كبيرة جداً، نتيجة تردد المتعاملين وحذرهم. ويأتي التراجع في الأسعار متوازياً مع انخفاض في قيمة التداولات الإجمالية خلال عام 2015 التي بلغت نحو 210 مليار درهم، بانخفاض يتجاوز 60% مقارنة مع قيمتها 2014. وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للخدمات المالية: «إن عام 2015 كان أصعب من معظم التوقعات، حيث أغلق سوق دبي على خسارة تجاوزت 16%، فيما تراجع سوق العاصمة بحدود 5% خلال العام، على الرغم من أن سوق أبوظبي سجل أفضل أداء على مستوى الأسواق العربية». وأضاف أن التأثير السلبي الأكبر انعكس في حجم التداولات التي تراجعت إلى 210 مليارات درهم، بنسبة انخفاض 60%، مقارنة مع قيمتها عام 2014، عندما تجاوزت 520 مليار درهم. وقال ياسي «أعتقد أن الانخفاض الكبير في أحجام التداول تجلى في النصف الثاني من 2015، بالتوازي مع متغيرات سلبية في الأسواق العالمية المالية أو أسواق النفط». وأضاف أن هذه العوامل ستستمر في تأثيرها السلبي على أسواق المنطقة خلال عام 2016، ما سيمثل تحدياً أكبر أمام المتعاملين في الأسواق سواء كانوا مستثمرين أو شركات وساطة أو شركات تسعى للإدراج في أسواق المال المحلية، حيث إن شهية المستثمرين للمخاطرة في الاستثمار بأسواق المال المحلية ستكون منخفضة، علماً بأن القيمة السوقية للشركات المدرجة عادت لمستوياتها في 2013 على الرغم من أن أرباحها الصافية المفصح عنها سجلت نمواً ملموساً على مدار العامين الماضيين، لكن ذلك لم ينعكس في السعر السوقي الحالي للأسهم. وتابع «إن محاولات تجميل الموازنات في نهاية العام لم تتمكن من دفع السوق لتحقيق الارتفاع المطلوب، بسبب ضغوط البيع التي كانت أقوى من حجم الطلب». وأوضح أن هامش التذبذب كان واسعاً جداً، وتحرك في نطاق يعادل نحو 25% من القيمة الإجمالية للمؤشر، ما بين أعلى نقطة و أدنى نقطة خلال العام. وهذا دليل تذبذب ثقة المستثمرين في أسواقهم، خاصة المستثمر المحلي، لأن هذه التذبذبات تأثرت بشكل رئيس بعوامل متصلة بأسواق المال العالمية، ما يعني أن المستثمر الأجنبي هو الذي كان يحدد حركة الأسواق في أوقات عديدة خلال العام، إلا أن عام 2015 شهد نقاطاً مضيئة، مثل السماح للمستثمرين الأجانب بتملك أسهم اتصالات، وإدراجها ضمن مؤشر «مورجان ستانلي» للأسواق الناشئة، ما ساعد على جذب سيولة استثمارية أجنبية في السهم وأسواق الإمارات خلال الربع الأخير من العام، ما ساهم في تحسين قيمة أحجام التداول، والمؤشر العام، الأمر الذي قلص من الخسائر الإجمالية. ولذلك فإن خطوات مماثلة ستساهم في دعم النشاط في أسواق المال. العمولات ... المزيد