تقترب الحكومة المصرية من مرحلة الاتفاقات النهائية، بشأن تمويل جديد من قبل صندوق النقد الدولي بالحصول على قرض يقدر بـ 3 مليارات دولار، يسهم في سد الفجوة التي تعاني منها البلاد، بهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، وهي المفاوضات التي بدأت منذ نهاية مارس الماضي، بعد نحو شهر من اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي رفعت أسعار السلع والطاقة وخصوصا البترول والقمح، الذي تعد مصر أكبر مستورد له. وكشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة بصدد الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة، عن الموقف النهائي للتفاوض مع صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الجديد، مؤكداً أن التفاوض وصل إلى المراحل النهائية، ومن المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاق القرض خلال الفترة القادمة، بعد استكمال بعض الإجراءات الروتينية، موضحاً أن المفاوضات خلال الفترة الماضية، أسفرت عن الاتفاق مع مسؤولي الصندوق مع مصر على 3 مليارات دولار، بعد أن كان الجانب المصري يحاول الحصول على مبلغ بين 5 إلى 10 مليارات دولار. وكان وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أعلن أن التفاوض مستمر مع صندوق النقد الدولي، بشأن حصول مصر على حِزمة مالية جديدة، لافتًا إلى أن التفاوض كان في بداية الأمر من أجل الحصول على مساعدة فنية فقط دون الحصول على مبلغ مالي، إلا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم أجمع بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما لها من تأثيرات سلبية على العديد من السلع الإستراتيجية، ومضاعفة قيمة الواردات عن الماضي دفع الحكومة، إلى طلب الحصول على مبلغ مالي، مشيراً في تصريحات سابقة إلى أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية، برفع الدعم عن السلع الأساسية ورغيف العيش. وفى سياق متصل، دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد، للاستماع ومناقشة أعضاء المجلس ومن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص، لبحث كيفية التعامل مع «أزمة الديون الخارجية لمصر» باعتبارها بمثابة أزمة وتحد حقيقي، حيث أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية حكومة وشعبًا.< Previous PageNext Page >