أعلنت منظمة التعاون الرقمي “DCO” اليوم، وهي منظمة دولية تأسست بهدف تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الرقمي والإسهام في تحقيق التحوّل الرقمي حول العالم، عن اختيار “عمانتل” كأول شركة رسمية في سلطنة عمان تنضمّ إلى المنظمة بصفة مراقب.وستضيف “عمانتل”، الشركة الرائدة في تزويد خدمات الاتصالات في السلطنة، قيمة مضافة لمنظمة التعاون الرقمي عبر تطويع ما تتمتّع به من رؤية مستقبلية متميّزة وخبرات واسعة في مجال الابتكار والشركات الناشئة وتكنولوجيا الاتصالات، بما يدعم رسالة المنظمة المتمثلة في تحقيق التحوّل الرقمي حول العالم.وقال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاتصالات “عمانتل” طلال بن سعيد بن مرهون المعمري: “ندرك في “عمانتل” أهمية حصول جميع أفراد المجتمع على فرصة تحقيق النمو والتحوّل في الاقتصاد الرقمي، ويسرّنا اليوم أن نتعاون مع منظمة التعاون الرقمي والانضمام إلى منظومتها العالمية لسدّ الفجوة الرقمية، وتحقيق المزيد من الابتكار وتمكين التعاون عبر الحدود، للاستفادة من أكبر فرصة متاحة حالياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التحوّل الرقمي الشامل”.وتلتزم “عمانتل” التزاماً صريحاً بمسؤوليتها تجاه المجتمع عبر الاهتمام بأربعة مجالات رئيسية هي التعليم وريادة الأعمال والرخاء الاجتماعي والبيئة، فضلاً عن دعمها لعدد من البرامج التي تتوافق مع أهداف منظمة التعاون الرقمي، مثل تعزيز فرص الحصول على خدمات التعليم واكتساب المهارات في مجال التكنولوجيا، ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.ويدعم مشروع مختبرات “عمانتل” للابتكار الشركات العمانية الناشئة في مجالات شتى وتشمل على سبيل الذكر لا الحصر، تقنية الجيل الخامس من الإنترنت (5G)، وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني، فضلاً عن تكنولوجيا تجربة العملاء والبيانات الضخمة.وتضمّ منظمة التعاون الرقمي، التي تركّز على مبادرات الاقتصاد الرقمي الداعمة للشباب ورواد الأعمال والمرأة 11 دولة عضواً، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة أكثر من 2 تريليون دولار أميركي وعدد سكانها حوالي 600 مليون نسمة.وفي ظلّ التوقعات باستحواذ العمليات الرقمية على 70% من النمو الاقتصادي المستقبلي، تقدّم الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي فرصةً استثنائيةً للمستثمرين ورجال الأعمال في السوق على حد سواء.وتحرز منظمة التعاون الرقمي اليوم تقدماً ملحوظاً على صعيد توسيع نطاق منظومتها الدولية من شراكات التعاون، لتضم نخبةً رائدةً من شركات القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز البحوث المتخصّصة ومنظمات المجتمع المدني، إضافة للمنظمات الدولية وغيرها من الشركاء في مختلف أنحاء آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية.