وقال الوزير حسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف "نحن ندرس سبل التوصل الى نص قوي والحصول على ضمانات أوثق". وأضاف "تلقينا النص الأخير من الطرف الأميركي، ويواصل زملائي درس هذه الاقتراحات بدقة وعلى وجه السرعة". وأتاح اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية (واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين، وبرلين) رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجا عن معظم التزاماتها. وبدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، تم تعليقها بداية في حزيران/يونيو. وبعد استئنافها في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته، علّقت مجددا منتصف آذار/مارس 2022، مع بقاء نقاط تباين بين واشنطن وطهران، على رغم تحقيق تقدم كبير. وأجرى الطرفان مباحثات غير مباشرة في الدوحة أواخر حزيران/يونيو لم تحقق خرقا. ومطلع آب/أغسطس، استؤنفت المباحثات في فيينا مجددا. وبعد أربعة أيام من المباحثات، أعلن الاتحاد الأوروبي في الثامن من آب/أغسطس أنه طرح على الطرفين الأساسيين صيغة تسوية "نهائية". وقدّمت طهران للاتحاد الأوروبي مقترحاتها على النص، وردّت عليها واشنطن في 24 منه. وأكدت طهران أنها تدرس الرد قبل إبداء رأيها. وكررت طهران في الآونة الأخيرة مطلبها بأن تقفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع إيرانية يشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، قبل إحياء الاتفاق بشكل كامل. ويرتبط الملف بالعثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة كهذه. وتثير القضية توترا بين طهران والغرب والوكالة الأممية من جهة أخرى. وأكد أمير عبداللهيان أن من بين المسائل الواجب "تعزيزها في النص"، هو أن "تتخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن سلوكها المسيّس وأن تركز فقط على مهامها والمسؤولية الفنية الموكلة إليها". وشدد على أن إيران "لن تقبل، بعد عودة جميع الأطراف الى الاتفاق النووي، ان يتم من جديد توجيه اتهامات واهية اليها أو تواجه بعض المواقف المسيسة (ضدها)". وكررت إيران على مدى الأشهر الماضية طلبها إنهاء قضية المواقع، خصوصا في أعقاب إصدار مجلس محافظي الوكالة الدولية في حزيران/يونيو قرارا يدين عدم تعاونها مع المدير العام للوكالة في القضية. وانتقدت إيران هذا الملف "السياسي"، وردت على قرار المحافظين بوقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها. وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي شدد الإثنين على ارتباط إحياء الاتفاق النووي بإغلاق بإقفال ملف المواقع. وقال "من دون حلّ قضايا الضمانات، الحديث عن الاتفاق هو بلا جدوى".