نشرت النيابة العامة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، انفوغراف، كشفت من خلاله عن عقوبة تزوير التعاملات والتوقيعات أو السجلات الإلكترونية. وتفصيلاً، فقد ذكرت النيابة العامة، أن تقرر المصالح المحمية مزيدًا من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، وأن أي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأوضحت النيابة السعودية، أن تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره له عقوبات تصل إلى غرامة 5 ملايين ريال والسجن مدة تصل إلى 5 سنوات. وأشارت، إلى أن العقوبات تشمل كذلك نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة. تقرر المصالح المحمية مزيداً من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، وأي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.#النيابة_العامة pic.twitter.com/Ham6wFfFHw وفي سياق أخر، فقد أكدت النيابة العامة السعودية، مؤخراً، أن لفظة "نقود" الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، تعني النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل السعودية، أو خارجها. ونشرت النيابة العامة على صفحتها الرسمية بـ"تويتر" إنفوغراف توضيحي أكدت فيه أن كل من صنع أو حاز، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعا معدنية، أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجهمور في الغلط، يعاقب: ـ بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة. ـ غرامة تصل إلى ألفي ريال. وسبق أن حددت النيابة العامة عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت التي يستخدم فيها المحتالون رسائل نصية أو روابط زائفة باسم جهات حكومية. وقالت النيابة العامة في تغريدة حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "أي ممارسات تتضمن إرسال رسائل نصية أو إلكترونية أو روابط وهمية تصنف ضمن الجرائم الكبيرة التي يتم توقيف فاعليها ومعاقبتهم قانونياً". وقالت النيابة العامة السعودية، إن تلك الرسائل التي يمكن أن تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات خدمية أو مالية للاستيلاء على مال الغير تعد جريمة. وحذرت النيابة من عمليات الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة تعد جريمة أيضاً. وأوضحت النيابة أن عقوبة جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير هي السجن الذي تصل مدته إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال. أما جرائم الاستيلاء على مال مفقود أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة باستخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك فعقوبتها هي السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مليوني ريال. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر نشرت النيابة العامة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، انفوغراف، كشفت من خلاله عن عقوبة تزوير التعاملات والتوقيعات أو السجلات الإلكترونية. وتفصيلاً، فقد ذكرت النيابة العامة، أن تقرر المصالح المحمية مزيدًا من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، وأن أي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. سجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال وأوضحت النيابة السعودية، أن تزوير أي سجل إلكتروني أو توقيع إلكتروني أو شهادة تصديق رقمي أو استعمال أي من ذلك مع العلم بتزويره له عقوبات تصل إلى غرامة 5 ملايين ريال والسجن مدة تصل إلى 5 سنوات. مصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة وأشارت، إلى أن العقوبات تشمل كذلك نشر الحكم المقضي بعد اكتسابه للصفة النهائية ومصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة. تقرر المصالح المحمية مزيداً من الثقة في صحة التعاملات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية وسلامتها، وأي ممارسات تزويرية في هذا الشأن تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.#النيابة_العامة pic.twitter.com/Ham6wFfFHw — النيابة العامة (@bip_ksa) August 30, 2022 السجن والغرامة لمغير معالم النقود وفي سياق أخر، فقد أكدت النيابة العامة السعودية، مؤخراً، أن لفظة "نقود" الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، تعني النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل السعودية، أو خارجها. العقوبات جاءت كالتالي: ونشرت النيابة العامة على صفحتها الرسمية بـ"تويتر" إنفوغراف توضيحي أكدت فيه أن كل من صنع أو حاز، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعا معدنية، أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاما في المملكة وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجهمور في الغلط، يعاقب: ـ بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة. ـ غرامة تصل إلى ألفي ريال. جرائم الاحتيال الإلكتروني وسبق أن حددت النيابة العامة عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت التي يستخدم فيها المحتالون رسائل نصية أو روابط زائفة باسم جهات حكومية. وقالت النيابة العامة في تغريدة حسابها الرسمي على "تويتر"، إن "أي ممارسات تتضمن إرسال رسائل نصية أو إلكترونية أو روابط وهمية تصنف ضمن الجرائم الكبيرة التي يتم توقيف فاعليها ومعاقبتهم قانونياً". وقالت النيابة العامة السعودية، إن تلك الرسائل التي يمكن أن تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات خدمية أو مالية للاستيلاء على مال الغير تعد جريمة. وحذرت النيابة من عمليات الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة تعد جريمة أيضاً. عقوبة جرائم الاحتيال وأوضحت النيابة أن عقوبة جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير هي السجن الذي تصل مدته إلى 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال. أما جرائم الاستيلاء على مال مفقود أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة باستخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك فعقوبتها هي السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مليوني ريال. يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر