أكدت دار الإفتاء المصرية أن ما يفعله تنظيم "داعش" الإرهابي وغيرهم، من اختطافٍ للنساء المسيحيات والإيزيديات والتسلُّط عليهن بدعوى سبيهن واسترقاقهن إنما هو بيعٌ للحرائر، وتقنين للاغتصاب، وإكراه على البغاء، وحرابة وإفساد في الأرض، ونقض لذمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأوضحت الدار في بيان لها أمس ردًّا على سؤال رئيس اتحاد علماء الإسلام في كردستان العراق حول سبي داعش للنساء أن استرقاق النساء غير المسلمات هو من جرائم هؤلاء البغاة النكراء، وأفعالهم الدَّنيّة التي تدل على دناءة نفوسهم، وقبح أخلاقهم، وأنهم إنما يلعبون بأديانهم. وأصدرت الدار فتوى بهذا الخصوص، جاء فيها أن التكييف الشرعي الصحيح لهذه الجريمة النكراء: أنها بيع محرَّم للحرائر، وتقنين فاضح للاغتصاب، وانتهاك إجرامي للأعراض، وإكراه على البغاء، ودعوة إلى الفاحشة، وشرعنة للدعارة والزنا، وحرابة وإفساد في الأرض، وانتهاك لذمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز أن يُنسَبَ ذلك إلى شريعة الإسلام السمحة بل ولا إلى أي شريعة من الشرائع السماوية التي حرَّمت هذه الكبائر الموبقات، وحاربت تلك الجرائم النكراء. وأكدت الفتوى أن الإسلام لم يأمر بالرق قط، ولم يرد في القرآن نص على استرقاق الأسرى، وإنما نزل الوحي في وقت كان نظام الرِّقِّ والاستعباد فيه سائدًا في كل أنحاء العالم، وعرفًا دوليًّا يأخذ به المحاربون جميعًا، فكانت من حكمة الشرع الشريف أنه أذن للمسلمين في مبدأ المعاملة بالمثل، ولم يلغِ الرقَّ جملة واحدةً، بل اختار أن يجفف منابعه وموارده حتى ينتهي هذا النظام كلُّه مع الزمن؛ فجعل الحرية هي الأصل، وأمر بالإحسان إلى الأرقاء، ورغَّب في عتقهم أيَّما ترغيب.