يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تقرير سنوي لوزارة الشؤون البلدية تطالب فيها بوضع برنامج زمني لإعادة تأهيل الأحياء العشوائية بالتعاون مع القطاع الخاص، وبعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة وينهي التصويت على ثلاث توصيات سبق مناقشتها ينتقل إلى مناقشة ثلاث أخرى جديدة تبنتها لجنة الخدمات في مرحلة دراسة ملحوظات الأعضاء حيث رأت اللجنة تحويل جميع الخدمات البلدية التقليدية إلى تطبيقات وخدمات إلكترونية وفق برنامج زمني محدد وتوفير الدعم الفني والمالي لذلك، وهي توصية للعضو حامد الشراري. وطالبت اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع التصميمات والتجهيزات والضوابط المتعلقة بالسلامة العامة والسلامة المرورية داخل المدن، حيث تبنت مضمون توصية اشترك فيها الأعضاء عبدالله الجغيمان وصالح العفالق وسعدون السعدون، وتوصية للعضو حنان الأحمدي، كما تبنت مضمون توصيات للأعضاء سلطان السلطان وغازي بن زقر ودعت إلى التنسيق لوضع آلية لتكامل المرافق والخدمات داخل المدن ووضع مؤشرات لقياس جودة الخدمات المقدمة وتضمين النتائج في التقارير السنوية للوزارة. ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس لجلسة الثلاثاء مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني للعام المالي 351436 وتوصيات اللجنة التي أكدت على ضرورة إشغال الوظائف الشاغرة لدى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالكوادر البشرية الوطنية المؤهلة للارتقاء بالقطاع السياحي، كما دعت إلى تضمن تقارير الهيئة السنوية نتائج المؤشرات الكمية والنوعية لأدائها وربطها بأهداف الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة. ويتضمن جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن الأحكام الجزائية لجرائم الاحتيال وخيانة الأمانة في التعاملات المالية. وفي جلسة الاثنين المقبل يستكمل الشورى مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 351436، بعد أن شرع في مناقشة التقرير في جلسته العادية الخامسة التي عقدها يوم الاثنين الماضي، واستمع لعدد من المداخلات حتى انتهاء وقت الجلسة وقرر مواصلة مناقشة التقرير الاثنين المقبل لأهميته. ومن أبرز توصيات اللجنة بشأن تقرير وزارة الخدمة المدنية التي انفردت بها"الرياض" في وقت سابق، احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة عن تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية. وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية على أهمية متابعة تنفيذ الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. وتشهد جلسة الاثنين المقبل التصويت على مطالبة لجنة الشورى المالية لمؤسسة التقاعد باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري، ومراجعة الإستراتيجيات الاستثمارية للمؤسسة العامة للتقاعد بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي.