وقع ديوان المظالم أمس مذكرة اتفاقية تبادل معلومات مع مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، في مقر الديوان بالرياض بحضور رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف. ووقع الاتفاقية من جانب ديوان المظالم النائب علي بن عبدالرحمن الحماد، ومن الجانب الآخر مدير عام مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية اللواء الدكتور طارق بن عبدالله الشدي. وتهدف الاتفاقية إلى تبادل الطرفين المعلومات المتوافرة لديهما في جانب التحقق والاستعلام وتحديث بيانات المواطنين والمقيمين والمنشآت لديهما لتحقيق تكامل المعلومات بين التطبيقات الإلكترونية وتلافي الأخطاء في إدخال البيانات والتحقق من تطابق البيانات المتوافرة لدى الطرفين من أجل إطلاق خدمات إلكترونية من شأنها التسهيل على المواطن والمقيم، وكذا الاستفادة من أنظمة الهوية الوطنية نظام الخصائص الحيوية لتوثيق العمل بشكل إلكتروني والدخول على الأنظمة الآلية باستخدام الهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين، وهوية مقيم بالنسبة للمقيمين, وكذلك أنظمة المعلومات. وتخول الاتفاقية تبادل المعلومات والخدمات التي قد تحتاجها متطلبات العمل في المستقبل، ويتم توقيع محضر بين الطرفين يشمل البيانات المطلوبة والخدمات الإلكترونية التي يرغب الطرفان في إطلاقها. وسيتم تبادل البيانات في خدمة التحقق والإشعار الاستباقي بصورة مباشرة بتصميم آلية إلكترونية مناسبة لــتبادل البيانات إلكترونياً عن طريق بناء البرامج اللازمة لإتمام عملية الاتصال والتحقق من قبل الطرفين حسب المواصفات المتفق عــلـيــها، ويــراعــى في عــملية الاتصال إجــراءات الأمــن الــلازمــة لـحــمــاية الــبــيــانات أثناء انتقالـها. يذكر أن آلية تطبيق الاتفاقية ستتم بواسطة لجنة إشرافية مكونة من الطرفين، بحيث تتولى الإشراف الكامل على تنفيذ بنود الاتفاقية وعقد اجتماعات دورية وتشكيل لجان فرعية من قطاعات وزارة الداخلية وديوان المظالم حسب طبيعة الخدمة المطلوبة. ويأتي توقيع الاتفاقية في الوقت الذي أطلق فيه ديوان المظالم عدداً من المبادرات التقنية الهادفة في خطة محددة الأهداف إلى تسهيل إجراءات التقاضي، بمواكبة ما تقدمه التقنية من حــلــول وتـوظيفها في الشأن القـضـائي بما يخدم عموم المتعـامــــــلـين والمراجـعـين للديوان ومحاكمه.