إمكانية استخدام «القسيمة المالية» لشراء مختلف المستلزمات «علاوة التمديد» قيد الدراسة.. ووقت انتهاء الدوام الرسمي في الحكومة 2:15 ظهرًا أكثر من 11 ألف طالب مستجد بالصف الأول الابتدائي اختبارات تشخيصية لمعالجة الفاقد التعليمي ووضع البرامج العلاجية نظام «التقويم المطور» يخفف وطأة «الامتحان» ويتيح تحسين المستوى أكد الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس أن العودة إلى المدارس ستكون «طبيعية» خلال العام الدراسي 2022/‏2023، ولن تكون هناك أي إجراءات احترازية في المدارس، كما هو الحال قبل جائحة كورونا تمامًا. وأشار في رد له على سؤال لـ«الأيام» إلى أنه تم توظيف 274 خريجًا من كلية البحرين للمعلمين، وتم فتح باب التوظيف «داخليًا» بالتنسيق مع جهاز الخدمة المدنية وحصلنا على عدد جيد من الخبرات الذين يمارسون العمل الحكومي منذ فترة، فهناك ما يكفي من القوى البشرية في المدارس الحكومية، ولن يكون هناك فصل دراسي دون معلم، وهناك تنسيق مستمر مع الخدمة المدنية في حال طرأت حاجة للتوظيف. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي حول الاستعدادات الخاصة بالعودة إلى المدارس للعام الدراسي 2022-2023، الذي عقده الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون المدارس رئيس لجنة وكلاء التعليم بوزارة التربية والتعليم، والأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء، بحضور عدد من الوكلاء المساعدين والمستشارين ومديري إدارات العمليات التعليمية. وأوضح أنه سيتم العمل بالتعميم الوزاري السابق المتعلق بعدم إعطاء الطالب واجبات منزلية، بمعنى أن يقوم الطلبة بالانتهاء منها وقت الدوام المدرسي، ليتم منح الطالب وقته الحر لممارسة هواياته مختلف الأنشطة بعد المدرسة. وفيما يتعلق بعلاوة تمديد الدوام المدرسي، أشار إلى أن الموضوع لا يزال قيد الدراسة، وأن وقت الدوام الرسمي في الجهات الحكومية ينتهي عند الساعة الثانية والربع ظهرا. أما بالنسبة لما يتعلق بتوجيه المدارس لإلغاء مهام الإشراف الإداري، فقال: «في الواقع نحن لا نحتاج لمشرفين إداريين، وسيتم توجيه تلك الطاقات للتدريس، حيث يعتبر هذا النوع من الإشراف ممارسة قديمة وهذا التغيير يندرج ضمن الهيكلة الجديدة، وسيقوم كل عضو من أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية بدوره في المدرسة». ولفت إلى أن عدد الطلبة المستجدين المسجلين في الصف الأول الابتدائي أكثر من 11 ألف طالب وطالبة بزيادة أكثر من ألف طالب مقارنة بالأعوام السابقة. وقال إنه ستكون هناك اختبارات تشخيصية للطلبة لمعالجة الفاقد التعليمي ووضع البرامج العلاجية اللازمة، مع التشديد على أهمية إعداد الاختبارات لقياس إتقان الطالب للكفايات المطلوبة، وسيتم التطبيق التجريبي للامتحانات الموحدة للصفين التاسع والثاني عشر في أكتوبر القادم، ويمكن إطلاق اسم «عام التقييم» على العام الجاري. وأوضح أنه خلال العامين الماضيين واجهت الأنظمة التعليمية تحديا متعلقا بالتقييم، وبالتالي ستكون هناك اختبارات تشخيصية للتحقق من مستوياتهم والفاقد التعليمي في الكفايات، وتشخيص الواقع لبناء برامج علاجية للطلبة، وسيكون هناك دور كبير للمعلمين المتخرجين من كلية المعلمين في وضع العلاجات. وقال: «بالرغم من التحديات التي واجهناها خلال العامين الماضيين، إلا أن عملية التعليم والتعلم في مملكة البحرين كانت مستمرة، ومن المهم أن نعرف مستوى الطلبة الحالي ومعالجة أي فاقد وسد أي فجوة». وتابع «سيشهد هذا العام التطبيق التجريبي للامتحانات الموحدة للصفين التاسع والثاني عشر، حيث ستجرى الامتحانات التجريبية في أكتوبر 2022، ثم ستجرى الامتحانات الفعلية في مايو 2023، ويمكن أن نطلق على هذا الدراسي عام التقييم». وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد نظام التقويم المطور، بهدف التخفيف من وطأة مصطلح «الامتحان» على الطالب، والاستعاضة عن امتحانات منتصف الفصل الدراسي بكل ما تحمله من «رهبة» بالتقويمات الشهرية التي تتيح للطالب تحسين مستواه في أكثر من فرصة. وأكد أن هناك اهتماما كبيرا بالتعليم المبكر، وعليه تم نقل مسؤولية «الحضانات» لتكون تحت مظلة وزارة التربية والتعليم بهدف وضع إطار تنظيمي واحد للمؤسسات، وتطوير الكوادر البشرية العاملة فيها، وإدخالها ضمن دورات المراجعة لهيئة جودة التعليم والتدريب ورفع نسبة التحاق الطلبة بالتعليم المبكر. وأشاد المدير العام لشؤون المدارس بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإقامة يوم تعريفي بكل المدارس الحكومية لأولياء الأمور يقدم فيه أعضاء الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس الحكومية شرحا عن العام الدراسي الجديد، والاستعدادات لتوفير بيئة تعليمية تحفز على التفوق والتميز في المدارس الحكومية، وتسليم أولياء الأمور ملفا يحتوي على جميع المعلومات والتعليمات والإرشادات المتعلقة بانسيابية العملية التعليمية وتعزيز مخرجاتها خلال العام الدراسي الجديد، وقسيمة مالية تسهم في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية، وذلك استعدادا لعودة الطلبة الى المدارس حضوريا بعد فترة الدراسة عن بعد ولتخفيف الآثار المترتبة من ذلك على أولياء الأمور، مؤكدا أن التعليم ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات ونهضتها، ويعد توفير نظام تعليمي متقدم أولوية دائمة لما يمثله من مرتكز رئيس من مرتكزات الأولويات الحكومية لتحقيق توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم بتعزيز وإثراء المسيرة التعليمية ومواصلة الارتقاء بمخرجات التعليم، وتنفيذ التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقال إن الوزارة حددت فترة إقامة اليوم التعريفي في جميع المدارس الحكومية ابتداء من 4 سبتمبر وحتى 6 سبتمبر 2022، بهدف تهيئة أولياء الأمور وتعريفهم بأهم محطات العام الدراسي، وتسليمهم ملفات الطلبة التي سوف تتضمن معلومات مهمة حول العام الدراسي، وبطاقات تعريفية، ونموذج الجدول الدراسي، والتقويم الأكاديمي، والقسيمة المالية التي تبلغ قيمتها 25 دينارا ويمكن استخدامها لمرة واحدة فقط باستخدام هوية الطالب في نقاط البيع بالمحال التي تم الإعلان عنها، وبالإمكان استخدامها لشراء مختلف المستلزمات، وهي صالحة حتى تاريخ 25 أكتوبر 2022. وأشار إلى أن إقامة اليوم التعريفي وإعداد ملف لكل طالب يسلم إلى ولي أمره يعزز إعادة مد الجسور بين المؤسسات المدرسية والطلبة وأولياء أمورهم، وتُعد تهيئة مهمة لبدء العام الدراسي بما يدعم التواصل المستمر والمباشر بين المدرسة وأولياء الأمور، مؤكدا أنه حتى في حال عدم تمكن أي ولي أمر من حضور اليوم التعريفي خلال الفترات المعلنة، فإن بإمكانه مراجعة المدرسة في فترات لاحقة للحصول على ملف الطالب وطلب أي دعم من الإدارة المدرسية. وأفاد بأن العام الجديد سوف يشهد عودة أكثر من 147 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في جميع المدارس الحكومية، بالإضافة إلى عودة أكثر من 84 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في المدارس الخاصة، لافتا إلى عدد مؤسسات التعليم بمملكة البحرين التي تبلغ 250 مؤسسة للتعليم المبكر (مستقلة) و210 مدارس حكومية و79 مدرسة خاصة. وفيما يتعلق بالاستعدادات التعليمية لبدء العام الدراسي، بيّن المدير العام لشؤون المدارس أنها بدأت بترقية 3176 موظفا من منتسبي المؤسسات المدرسية، وهو ما يؤكد اهتمام الوزارة بتنمية كوادرها وتطورهم الوظيفي، من خلال المراجعة المستمرة لمعايير الترقي الوظيفي. كما أضاف أن الوزارة قامت بتثبيت 89 مدير مدرسة، مع تحويل جميع مديري ومديرات المدارس إلى سلم الدرجات التنفيذية، فضلا عن انتداب 12 مدير مدرسة و9 مديرين مساعدين بعد اجتيازهم عمليات التقييم المتقدمة التي قامت الوزارة بتنفيذها هذا العام، وقد تم أيضا تثبيت 252 مديرا مساعدا، مع عدد آخر من رؤساء ومنسقي الشؤون المالية والإدارية. وأشار الدكتور محمد مبارك بن أحمد إلى أن هذا العام الدراسي قد شهد تكليف 11 رئيسا للمدارس، في ضوء تنفيذ الهيكل المؤسسي الجديد لوزارة التربية والتعليم، وهم من خيرة الكفاءات التعليمية الذين تم اختيارهم وفق معايير محددة لضمان جودة أداء متابعة المدارس، إذ سيتولون الإشراف على عدد من المدارس وفق الأنظمة الداخلية المعتمدة، بهدف تقديم الدعم والمساندة لها والعمل على تطوير أدائها. في السياق نفسه، بيّن المدير العام لشؤون المدارس أنه كجزء من توفير الكوادر التعليمية المهيئة والمدربة، تم هذا العام توظيف أكبر دفعة من خريجي كلية البحرين للمعلمين والبالغ عددهم 274 خريجا، إذ سيباشرون عملهم في المدارس الحكومية ابتداء من 1 سبتمبر، مؤكدا أنهم سيشكلون إضافة نوعية لجميع المدارس التي سيلتحقون بها، وسيسهمون في الانطلاقة المدرسية بروح متجددة وطرائق تدريس عصرية، وسيكون لهم دور بارز في وضع البرامج الفعالة والمبتكرة في التدريس خصوصا لطلبة الحلقتين الأولى والثانية، لا سيما بعد جائحة فيروس كورونا. وحول الأنشطة المدرسية، فقد أكد الدكتور محمد مبارك بن أحمد أن هذا العام الدراسي سوف يتميز بتنفيذ عدد كبير من الأنشطة المدرسية على مختلف أنواعها، إذ ستقام بطولة ناصر بن حمد للمدارس الثانوية في كرة القدم، برعاية كريمة ودائمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المعظم للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبطولة مدارس البحرين للشطرنج تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بما يشكله ذلك من تحفيز وتشجيع ودعم للطلبة في المدارس الحكومية والخاصة على المشاركة والانخراط في الفعاليات الرياضية المدرسية، فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الفعاليات والأنشطة والمسابقات العلمية والثقافية والرياضية والذهنية والإلكترونية وغيرها، والتي من شأنها جعل العام الدراسي الجديد حافلا بالمناسبات الترفيهية والممتعة للطلبة. بدورها، تحدثت الأستاذة نوال إبراهيم الخاطر وكيل وزارة التربية والتعليم للسياسات والاستراتيجيات والأداء عن الاستعدادات اللوجستية، إذ تعمل الفرق المختصة بوزارة التربية والتعليم بشكل متواصل على تأمين العودة المدرسية بكل سهولة ويسر، وتم خلال هذا العام الدراسي افتتاح مدرسة الازدهار الابتدائية للبنات بطاقة استيعابية تتجاوز 1100 طالبة، وستسهم هذه المدرسة في تخفيف الضغط الحاصل على المدارس الأخرى بمدينة حمد، كما سيكون لها دور في دعم التحصيل العلمي للطلبة، من خلال ما تتمتع به من مرافق تعليمية متطورة تشمل الفصول الدراسية ومختبرات العلوم والحاسوب وغرف الإرشاد الاجتماعي، فضلا عن الملاعب الداخلية والخارجية، وغير ذلك. وبيّنت نوال الخاطر أنه سيجري خلال هذا العام الدراسي إعادة تشغيل مدرسة المنامة الثانوية للبنات بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الخاصة بها مع الحفاظ على طرازها المعماري التاريخي، فضلا عن تغيير خطة تشغيل مدرستي المنهل الابتدائية للبنين والبلاد القديم الابتدائية الإعدادية للبنين. وحول عمليات الصيانة، أشارت الأستاذة نوال الخاطر إلى أن برنامج الصيانة الشاملة المنفذ من قبل وزارة الأشغال قد شمل 40 مدرسة حكومية، في حين تقوم وزارة التربية والتعليم بعمل الصيانة الوقائية اللازمة لـ160 مدرسة حكومية بهدف تهيئتها لاستقبال العام الدراسي، إذ يشمل ذلك تنفيذ الأعمال والتركيبات الكهربائية، والأعمال الميكانيكية، وصيانة أو استبدال وحدات التكييف، فضلا عن التمديدات الصحية، وغيرها. في السياق نفسه، كشفت وكيل الوزارة عن انتهاء كل عمليات تسليم الكتب الدراسية إلى المدارس، والتي ستقوم بدورها بتوزيع الكتب على جميع الطلبة، إذ ستوفر وزارة التربية والتعليم أكثر من مليوني كتاب مطبوع، فضلا عن النسخ الرقمية المتوافرة على موقع الوزارة والبوابة التعليمية لمن يرغب في الاستعانة بها. وفيما يخص خدمات المواصلات، فقد أكدت الأستاذة الخاطر أن وزارة التربية والتعليم مستمرة في تقديم هذه الخدمة المجانية لجميع الطلبة، إذ تعمل على تسيير أكثر من 700 حافلة مدرسية تخدم أكثر من 41 ألف طالب في جميع مناطق البحرين بما فيها المناطق التي شهدت مشاريع إسكانية وعمرانية جديدة، فضلا عن تسيير حافلات خاصة لنقل الطلبة من ذوي الهمم والإعاقة الذهنية ومتلازمة داون. علاوة على ذلك، فقد حرصت الوزارة على التنسيق مع 18 شركة متخصصة لتنظيف المدارس. وذكرت الخاطر أن تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات يُعد من الأولويات الهامة التي حرصت الوزارة عليها، إذ تم تطوير خدمات البوابة التعليمية، ومشروع التشبيك اللاسلكي في المدارس، وتطوير منصة التعليم كبيئة داعمة لمتخذي القرار وتوفير البيانات، بالإضافة إلى استحداث خدمات إلكترونية والأدوات الرقمية ضمن برنامج التمكين الرقمي في التعليم. كما تطرقت الخاطر إلى تطوير قطاع التعليم المبكر والذي تم وضعه تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم بوصفها جهة تنظيمية لهذا القطاع بما في ذلك دور الحضانة، إذ بيّنت أن مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم يركز على تعزيز دور قطاع التعليم المبكر، من خلال وضع إطار تنظيمي موحد لجميع المؤسسات، والعمل على الانتهاء من الإطار الوطني المطور لمناهج التعليم المبكر، وتطوير جودة أداء دور الحضانة ورياض الأطفال من خلال إدراجها ضمن مراجعات هيئة جودة التعليم والتدريب، والعمل على رفع نسبة الالتحاق بمؤسسات التعليم المبكر من خلال رفع الوعي وتقديم الدعم اللازم، فضلا عن وضع واعتماد دليل الإجراءات التنظيمية لمؤسسات التعليم المبكر.