أفادت صحيفة وول ستريت جرنال، أن الولايات المتحدة بصدد إعداد عقوبات جديدة ضد مؤسسات وأفراد في كل من إيران وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة، بسبب ارتباطها ببرنامج طهران للصواريخ البالستية. في وقت نفت إيران إطلاق صواريخ قرب سفن حربية أمريكية في الخليج العربي. وستكون هذه أول عقوبات أميركية على طهران منذ الاتفاق الذي أبرمته في فيينا في يوليو الدول العظمى وإيران حول برنامج طهران النووي والذي يقضي برفع عقوبات غربية أخرى عن إيران. وقالت الصحيفة، الأربعاء: إن هذه العقوبات الجديدة التي ستستهدف شبكتين مرتبطتين بإيران ستشكل ردا على تجربتي إطلاق صواريخ بالستية اللتين أجرتهما إيران في العاشر من أكتوبر و21 نوفمبر. وبدون أن تؤكد هذه المعلومات بالكامل، قالت إدارة اوباما: إنها تدرس مختلف الجوانب المرتبطة بعقوبات جديدة ممكنة وبـتطوير في عملها الدبلوماسي مع إيران. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية في بيان: ندرس منذ فترة إمكانيات اتخاذ إجراءات إضافية مرتبطة ببرانامج الصواريخ البالستية بسبب مخاوفنا المتواصلة المتعلقة بهذه النشاطات. ويأتي نشر هذه المعلومات بعد أسبوعين من صدور تقرير لهيئة خبراء تابعة للأمم المتحدة اعتبر أن قيام إيران بتجربة إطلاق صاروخ عماد المتوسط المدى والذي يمكن تجهيزه برأس نووي يشكل انتهاكا للقرار 1929 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2010. ويحظر القرار 1929 وخصوصا فقرته التاسعة على إيران إجراء أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية التي يمكن أن تحمل رؤوسا نووية بما في ذلك إجراء عمليات إطلاق تعتمد على تكنولوجيا الصواريخ البالستية. وردت طهران بتأكيد أن صواريخها البالستية محض دفاعية، ولم يتم صنعها لحمل رؤوس نووية ما يعني أن أياً من قرارات الأمم المتحدة لا يستهدفها. وقالت وول ستريت جرنال: إن العقوبات التي تعدها وزارة الخزانة الأميركية تستهدف في الإمارات شركة مبروكة تريدينغ ومالكها حسين بورنقشبند اللذين تتهمهما واشنطن بتزويد طهران بألياف كربون تدخل في صناعة الصواريخ البالستية. وأضافت الصحيفة أن واشنطن تعتقد أن بورنقشبند استخدم فرعاً للشركة مقره هونغ كونغ لتأمين وشراء هذه المادة المقاومة للحرارة. وستستهدف وزارة الخزانة أيضا خمسة مسؤولين إيرانيين عملوا على هذا البرنامج، حسب الصحيفة نفسها. وهذه العقوبات تثير على الأرجح استياء إيران. وكان وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أكد أن بلاده لن تقبل أن يتم وضع حدود لبرنامجها البالستي. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين، أن اتفاق فيينا لا يمنع وزارة الخزانة الأميركية من فرض عقوبات على إيران لأسباب لا تتعلق ببرنامجها النووي، مثل الصواريخ البالستية أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأنشطة الإرهابية. على صعيد آخر، نفت إيران، أمس، أن يكون حرسها الثوري أطلق صواريخ قرب حاملة الطائرات الأمريكية هاري إس. ترومان وسفينتين حربيتين أخريين أثناء دخولها الخليج، يوم السبت، ووصفت التقرير الأمريكي الذي تحدث عن ذلك بأنه أقرب للحرب النفسية. ونقل موقع الحرس الثوري الإيراني على الإنترنت عن المتحدث باسمه رمضان شريف قوله قوات الحرس البحرية لم تجر أي تدريبات في مضيق هرمز خلال الأسبوع الأخير وفي الفترة التي زعمها الأمريكيون حتى تطلق صواريخ. وكانت محطة إن.بي.سي نيوز قد نقلت عن مسؤولين عسكريين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أن الحرس الثوري الإيراني كان يجري مناورة بالذخيرة الحية وأن حاملة الطائرات الأمريكية كانت على بعد نحو 1500 متر من أحد الصواريخ.