أبوظبي في 31 أغسطس / وام / كشف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن إنجاز قطاع خدمات المطابقة والمواصفات خلال النصف الأول من العام الجاري 65 طلب شهادة مطابقة منتج و67 طلب تجديد شهادة مطابقة منتج و2538 طلب تجديد شهادة مطابقة خدمات الأفراد و2985 طلب إصدار شهادة مطابقة خدمات الأفراد و46 طلب تجديد الترخيص باستخدام علامة الثقة و12 طلب إصدار ترخيص باستخدام علامة الثقة بالإضافة إلى جانب 20 طلب شهادة تسجيل منتج. وأكد الدكتور مازن علي ناجي المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات بالمجلس بالإنابة، خلال إحاطة إعلامية أمس، أن المجلس أصدر أكثر من 43 ألفا و270 شهادة مطابقة خدمات الأفراد منذ بدء تقديم الخدمة في عام 2015، مشيرا إلى حرص المجلس على الاستمرار في تطوير بنية تحتية مستدامة للجودة تلبي احتياجات القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي بما يسهم في تعزيز تنافسيتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة في كافة القطاعات التنموية التي تستهدفها حكومة أبوظبي. و قال مازن إن النتائج المتوقعة من تطوير قدرات البنية التحتية الوطنية للجودة تشمل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي المحلي وفتح أسواق عالمية جديدة للمنتج المحلي، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتغطية كافة احتياجات الجهات الحكومية وخلق فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي، وتعزيز عدالة وسلامة الأسواق، والربط مع شبكة من المختبرات العالمية وسرعة توفير قدرات فحص جديدة في الإمارة. و أوضح أن المؤشرات التي حققها قطاع خدمات المطابقة والمواصفات في النصف الأول تعكس حرص المجلس على تطوير خدمات البنية التحتية للجودة في مجال مواءمة الوثائق الفنية وخدمات برامج المطابقة بما يعزز جودة وتنافسية السلع والخدمات المقدمة في إمارة أبوظبي. و أشار إلى أن برامج المطابقة التي يقدمها المجلس والمتخصصة في تطوير ورفع كفاءة العاملين في مجالات العمل المختلفة ساهمت في دعم عمل الشركاء للحد من الأضرار الناتجة عن استخدام العمالة غير الماهرة، موضحا أن تطبيق تلك البرامج انعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني من خلال توفير عمالة ماهرة تعمل وفقا للمعايير العالمية في تلك المجالات. و ذكر المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات بالمجلس بالإنابة أن هناك العديد من البرامج والخدمات التي عززت من أداء عمل القطاعات الحيوية في الإمارة والتي ساهمت في ترشيد استهلاك الطاقة، والحد من الأضرار البيئية وضمان توفير بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات. و لفت إلى أن عدد الوثائق الفنية الكلية التي أصدرها المجلس وصلت إلى 354 وثيقة فنية موزعة بواقع 160 وثيقة للأدلة الإرشادية لمواصفات البنية التحتية للخدمات في إمارة أبوظبي و التي تشمل 10 قطاعات رئيسية، و127 وثيقة خاصة باشتراطات أبوظبي المهنية و22 وثيقة خاصة بدليل أبوظبي الإرشادي، و29 وثيقة لمعايير أبوظبي الفنية و5 وثائق لتقارير أبوظبي الفنية. وأشار إلى اصدار شهادات مطا­­بقة سلع لنحو 2546 منتجا منذ بداية العام الجاري 2022، وذلك بهدف المساهمة في رفع مستوي سلامة وجودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي. و أوضح أنه تم إدارة عمليات تقييم مطابقة الافراد لنحو 20 مهنة وحرفة في مجالات عدة بناء على برامج المطابقة الصادرة عن المجلس وفقا للمعايير المهنية المعتمدة، بالإضافة إلى تبني برنامج مطابقة منقذي أحواض السباحة والشواطئ العامة الصادرة عن عدد من الجهات العالمية. ونوه إلى أن فريق تقييم مطابقة المنتجات يقدم الخدمة حاليا لـ27 نوعا من المنتجات في مجالات عدة منها مواد البناء والإنشاء وكفاءة الطاقة والبيئة والصحة والسلامة، موضحا أن المئات من العلامات التجارية تحمل الآن علامة أبوظبي للثقة للألاف من المنتجات. و لفت إلى أن فريق تقييم مطابقة خدمات الإفراد يقدم الخدمة لـ20 مهنة وحرفة في مجالات عدة منها النقل المدرسي والكهرباء وخدمات الصحة العامة وإدارة النفايات العامة ومكافحة الآفات وسلامة المجتمع. وبين أن برامج مطابقة الأفراد حققت عدة نتائج وآثار إيجابية، فمن الناحية الاقتصادية أسهمت في خفض التكاليف المرتبطة بتقييم وتوظيف العمالة لشركات المقاولات المختلفة بنسبة 30%، ورفع مستويات الإنتاجية لمضاعفة المستويات الحالية في العديد من القطاعات، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بالعدد المرتفع للعاملين في قطاع خدمات إصلاح السيارات. و أشار المدير التنفيذي لقطاع المطابقة والمواصفات بالمجلس بالإنابة، إلى أنه من ناحية الأثر الاجتماعي فقد أسهمت في الحد من الحوادث المرتبة بتقديم الخدمات بشكل غير صحيح وآمن، وتعزيز جوانب السلامة المرتبطة بالخدمات في بعض القطاعات، وضمان سلامة السائحين والمقيمين من خلال التحقق من كفاءات منقذي أحواض السباحة والشواطئ. وأوضح أنه على صعيد الأثر البيئي فقد ساعدت على تحسين قدرات الأفراد العاملين في تقديم الخدمات البيئية وتعزيز التوعية البيئية، وتحسين عمليات جمع النفايات الخطرة والطبية ونقلها ومعالجتها والتخلص منها عن طريق إطلاق برامج مطابقة لخدمات للعاملين في هذا المجال، وتحسين معايير الصحة والسلامة والبيئة في العديد من القطاعات. وقال إن المجلس نفذ عددا من المبادرات التي ساهمت برفع قدرات وكفاءة مختبرات القطاع الخاص كما بدأ المجلس بتسجيل وتعيين جهات تقييم المطابقة العاملة في إمارة ابوظبي، مشيرا إلى ارتفاع نسبة جهات تقييم المطابقة المعتمدة، العاملة في أبوظبي، من 29% في 2013، إلى 84% في الربع الثاني من 2022. وتطرق إلى التعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتسجيل جهات تقييم المطابقة العاملة في أبوظبي وفق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 35 لسنة 2015، حيث تم تسجيل 194 جهة تقييم مطابقة عاملة في الإمارة متمثلة في، 64 مختبر فحص و 22 جهة إصدار شهادات المطابقة لبرامج الافراد، المنتجات والأنظمة، و67 جهة تفتيش، و41 مختبر معايرة.