أعلنت لجنة المساهمات العقارية في وزارة التجارة والصناعة، عن صرف 8.4 في المائة من رأس المال لأكثر من 1000 مستفيد من مساهمي "متعب المقبل"، التي بلغ عدد مساهماته المنظورة لدى اللجنة 19 مساهمة متعثرة. ويأتي الصرف بعد أن تم بيع عقارات تخص المقبل وتم توزيع مبلغها لحاملي أصول شهادات الأسهم أو أحكام قضائية، وقد باعت اللجنة في وقت سابق ما تبقى من مخطط جوهرة المجمعة وتم توزيع ما نسبته 53 في المائة من رأس المال للمساهمين في المخطط. وأوضحت اللجنة في بيان أمس، أنها ستعمل على صرف حقوق المساهمين عند تحصيل أي مبالغ لاحقا، فيما دعت المساهمين الذين لم يقوموا بتحديث البيانات وتسليم المستندات الأصلية للمساهمات لسرعة مراجعة أقرب فرع من فروع المصرف المخول له ذلك، بعد أن تتم تعبئة استمارة التحديث من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمصرف أو الموقع الإلكتروني للجنة المساهمات العقارية. كما ستطرح اللجنة يوم الثلاثاء المقبل مساهمة أرض جوهرة الأحساء للبيع بالمزاد العلني، وتقع الأرض السكنية على طريق الخليج مقابل جامعة الأحساء بمساحة مليوني متر مربع خام غير مطورة. واشترطت اللجنة للدخول في المزاد الحضور شخصيا أو من خلال وكيل شرعي وتقديم شيك مصدق باسم لجنة المساهمات العقارية بمبلغ مليون ريال، ويُعد المبلغ جزءا مقدما غير مُسترد من الثمن في حق من رسا عليه المزاد، على أن يـُحرِّر المشتري شيكا بـ 30 في المائة من باقي قيمة الأرض في وقت المزاد، ويلتزم المشتري بدفع المبلغ المتبقي خلال 15 يوما من تاريخه. ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت اللجنة عن صرف كامل رأسمال مساهمي درة الخبر الذين اكتملت بياناتهم بعد اكتمال الإجراءات النظامية، بعد أن تم بيع الأرض بمزاد علني العام الماضي، في مساهمة تعدّ من أكبر المساهمات المتعثرة في المنطقة الشرقية، التي مضت سنوات طويلة على مطالبات المساهمين فيها باسترجاع حقوقهم، قبل أن تتمكّن لجنة المساهمات العقارية من إنهاء قضيتها وإعادة حقوق المساهمين. وحددت اللجنة في قرارها حالات المساهمين ومشتريي الوحدات السكنية المستحقين للصرف وفق الآتي: المتقدمين الذين يحملون أصول شهادات الأسهم أو أحكاما شرعية وتوجد أسماؤهم في كشف المساهمين وتطابقت أسماؤهم ومبالغهم وتم تقديم ما يثبت دفع ثمن حصصهم في المساهمة، والمتقدمين الذين يحملون أصول شهادات الأسهم أو أحكاما شرعية، ممن لا توجد أسماؤهم في كشف المساهمين، بعد تقديم ما يثبت دفع ثمن حصصهم في المساهمة، وتوقيع إقرار بعدم التصرف في حصصهم ببيع أو تخارج أو تصفية حتى تاريخه.