تقدمت 5140 موظفة تعمل في القطاع الحكومي بتحسين مستوياتهن الوظيفي، وذلك بعد حصولهن على درجات ومؤهلات علمية عالية خلال العام الماضي. ويشكل الموظفات الراغبات في تحسين مستوياتهن بعد حصولهن على شهادات عالية 55 في المائة من إجمالي المتقدمين البالغ عددهم 9361 عاملا في القطاع الحكومي، حيث يقدر عدد الموظفين نحو4221 موظفا. وبحسب الإحصائية الحكومية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، سجل 9181 موظفا وموظفة حاصلون على شهادة الماجستير طلباتهم بتحسين مستوياتهم، بينما بلغ عدد من حصل على الدكتوراه 174 موظفا، منهم 121 للرجال، و53 للموظفات النساء، فيما لم يتجاوز من حصل على مؤهل الزمالة سوى ستة موظفين، منهم خمس نساء، ورجل واحد. وحظيت الدراسة في مجال العلوم الإدارية والمالية بالنسبة الأعلى من المؤهلات العالية، حيث درس في التخصص نفسه 3441 موظفا وموظفة، وبنسبة 37 في المائة، وذلك من أصل 16 مجالا دراسيا، تليه في مجال التعليم بـ1558 موظفا، وجاء تخصص الدراسات والبحوث الأقل في الحصول على المؤهلات العليا، حيث لم يتقدم في هذا المجال سوى تسعة موظفين. إلى ذلك، قال عبدالعزيز الخنين وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية المكلف، أن مواعيد فترات التحوير للعام المالي 1437/ 1438هـ ستبدأ من خلال الفترة الأولى في 30 ربيع الأول، وتشمل الوظائف التي ترد للوزارة، ومن ثم تتابع بقية الفترات حتى الفترة العاشرة وذلك بتاريخ 30 من ذي الحجة في الوقت الذي حددت فيه الخدمة المدنية لكل فترة مواعيد وصول الوظائف المطلوب تحويرها وصدور قرارات التحوير. وأفاد أنه في تعميم الوزارة الذي وجهته للجهات الحكومية أن تحوير الوظائف يأتي انطلاقا من نص مرسوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1437- 1438هـ الذي تنص على أن تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من مجلس الوزراء"، وأيضا للمادة الرابعة عشرة للفقرة (4) التي تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقا لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض الرواتب، وذلك بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة". وأكد الخنين أهمية تناسب مستوى المشاركة بين الجهات ذات العلاقة مع ممثلي وزارتي المالية والخدمة المدنية وفقا لمستوى مراتب الوظائف المطلوب تحويرها، حيث سيمثل وزارة الخدمة المدنية في دراسة طلبات التحوير للمرتبة الحادية عشرة فما فوق وكيل وزارة الخدمة المدنية للشؤون التنفيذية، ووكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد لتصنيف الوظائف والرواتب. وأشار إلى أنه سيمثل الوزارة في دراسة هذه الطلبات من المرتبة العاشرة فما دون مدير عام تصنيف الوظائف، ومدير إدارة تحوير الوظائف، ونوه الخنين بأهمية وصول طلبات الجهات الحكومية في المواعيد المحددة وعدم تأخيرها، وذلك لتسهيل أعمال اللجنة وعدم تعطيل الأعمال للفترات اللاحقة، مشددا على أن الوزارة لن تقوم بإصدار قرارات إلحاقية للقرارات الصادرة. يذكر أن تحوير الوظائف يقصد بها تغيير مسمى وظيفة معتمدة بميزانية أحد أجهزة الدولة إلى مسمى آخر استجابة لمتطلبات قواعد التصنيف، أو حاجة التنظيم، أو كليهما معا، على ألا يترتب على هذا التحوير رفع لمستوى الوظيفة (المرتبة)، أو تغير في الهيكل التنظيمي القائم.