أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيلها لأكثر من مليون و300 ألف عقد إلكتروني موحد لعمليات تأجير السيارات في المملكة تمت من خلال ما يزيد على (2400) مكتب لتأجير السيارات، في (83) مدينة ومحافظة حول المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة بتنظيم هذا القطاع ويعزز الثقة والشفافية فيه، ويكفل لجميع الأطراف ذات العلاقة حقوقهم وفق عقد موحد مكتمل المتطلبات والبنود النظامية ينفذ من خلال بوابة نقل الإلكترونية، ويحد من النزاعات القضائية ويسهم في تشجيع وحماية الاستثمار في القطاع وتقديم تجربة متميزة للمستفيدين. وأوضحت الهيئة، أن متوسط عدد العقود الإلكترونية التي تسجّل يوميًا يصل إلى 10 آلاف عقد، حيث تعد منطقة الرياض الأعلى في عدد عقود تأجير السيارات بنسبة (33 %) تليها منطقة مكة المكرمة (24 %)، بينما المنطقة الشرقية تسجل (16 %) من إجمالي العقود، كما يشكّل السعوديون 66 % من المستفيدين، و44 % من الجنسيات الأخرى، ويبلغ حجم أسطول السيارات في قطاع التأجير أكثر من 104 آلاف سيارة. كما بيّنت الهيئة، أن العقد الإلكتروني الموحد تلتزم به جميع مكاتب تأجير السيارات بمختلف فئاتها، ويوضّح الالتزامات وحقوق المستفيد ويبيّن شروط تسليم المركبة والتأخير في ذلك، ويضمن للمستفيد نظامية المركبة ونوع وصلاحية التأمين والفحص الفني للمركبة، ويعالج الكثير من الإشكاليات والتجاوزات في وضع الاشتراطات غير النظامية كاستخدام الأوراق المالية سواء السند أو الكمبيالة، حيث يعتبر هذا العقد سندًا تنفيذًا يسهم في تحقيق العدالة القضائية. وتؤكد الهيئة العامة للنقل أن عملية تأجير السيارات إلكترونية بالكامل، ولا يحق لمكاتب تأجير السيارات الإمتناع عن تقديم الخدمة للمستفيدين أو الزامهم بتوقيع أي عقود أو مستندات ورقية، وخصصت الرقم الموحد 19929 لاستقبال البلاغات والشكاوى أو من خلال البريد الإلكتروني cc@tga.gov.sa أو من خلال حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي.