طالباني يوصد الباب نهائيا أمام عودة شيخ جنكي لرئاسة الاتحاد الوطني

  • 9/1/2022
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

طالباني يوصد الباب نهائيا أمام عودة شيخ جنكي لرئاسة الاتحاد الوطني السليمانية (العراق) - أوصد بافل طالباني ابن الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، الباب نهائيا أمام إمكانية عودة ابن عمه لاهور شيخ جنكي، لتقاسم رئاسة حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي معه، بعد أن صدر قرار من المجلس القيادي للحزب الكردي بإلغاء نظام “الرئاسة المشتركة”، واختار طالباني رئيسا للاتحاد. ويقول مراقبون إن إلغاء الرئاسة المشتركة يعد قرارا صائبا، بعد أن ثبت عقم هذه التجربة التي ولدت خلال الأشهر الماضية خلافات كادت تهدد وحدة الحزب، الذي يعد الشريك الأصغر للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، في إدارة إقليم كردستان العراق. ويشير المراقبون إلى أن إحكام طالباني لقبضته على الاتحاد الوطني من شأنه أن ينهي نزيفا داخليا، ويجعل الحزب في وضع مريح لمواجهة التحديات الخارجية، في علاقة بالدفاع عن مصالحه السياسية المرتبطة بالسلطة المركزية في العراق، في ظل رغبة خصمه “الديمقراطي” في الاستئثار بجميع المواقع الكردية، فضلا عن إشكالية عقد الانتخابات التشريعية في الإقليم، والتي تلاقي اعتراضات من الاتحاد الذي يطالب قبل ذلك بتغيير النظام الانتخابي الذي يخدم “الديمقراطي”. وأعلن المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الأحد الماضي عن قرار بإلغاء نظام الرئاسة المشتركة للحزب، واختار بافل جلال طالباني رئيسا للاتحاد. وجاء في بيان صدر عقب اجتماع للمجلس أن “أعضاء مجلس القيادة وبحسب جدول أعمال الاجتماع، ناقشوا توصيات لقاء الاتحاد الوطني وتعديل النظام الداخلي”، لافتا إلى “أن المشرف على اللقاء قوباد طالباني صرح بأن التوصيات تم تقسيمها إلى 13 لجنة، شارك فيها الخبراء والأكاديميون وكوادر وأصدقاء الحزب، وهي ظاهرة مرحب بها كنوع من الديمقراطية الحزبية”. وأكد البيان أن “المجلس القيادي وافق على توصيات اللقاء كافة، ووجه أجهزة ومؤسسات الاتحاد الوطني الكردستاني بتنفيذها”، لافتا إلى أن من بين الموضوعات الأخرى للاجتماع كان تعديل النظام الداخلي للحزب بما يتناسب مع الظروف الجديدة للحياة الحزبية. وأشار إلى أن لجنة القواعد طرحت جميع التغييرات اللازمة لتطوير الحياة الحزبية لمجلس قيادة الاتحاد الوطني.. وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة على النظام الداخلي الجديد، الذي كان من بين فقراته إلغاء نظام الرئاسة المشتركة للحزب، ثم وفقا للنظام الداخلي الجديد رشح بافل جلال طالباني نفسه لرئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، وصوت له المجلس القيادي رئيسا له. ونقلت وسائل إعلام كردية عن مصادر مطلعة قولها إن 89 من أعضاء المجلس صوتوا لصالح بافل طالباني ليكون رئيسا للحزب. وكان طالباني ولاهور شيخ جنكي انتخبا في فبراير من العام 2020 لرئاسة مشتركة للاتحاد الوطني، في سابقة من نوعها بالنسبة للأحزاب الكردية، وتم الاتفاق بين الجانبين على أن يتولى ابن مؤسس الحزب الشؤون السياسية، على أن توكل إدارة الملفات الأمنية لشيخ جنكي. ولم تمض فترة طويلة على تولي طالباني وشيخ جنكي مسؤولية إدارة الحزب حتى دبت الخلافات بين الطرفين، حيث كان الأخير يتهم ابن عمه بالاستحواذ على الصلاحيات. وبلغ التصعيد أوجه بينهما في مايو الماضي، حينما عمد طالباني إلى عزل شيخ جينكي من الرئاسة المشتركة للحزب، حيث يملك الأول نفوذا قويا داخل الحزب. ورفض شيخ جنكي القبول بقرار عزله، فكان أن توجه إلى القضاء الاتحادي لإصدار “أمر ولائي” بشأن إيقاف الإجراءات المتعلقة بتعديل النظام الداخلي للحزب، وإبعاده عن هيئة الرئاسة المشتركة. وكشفت أوساط من داخل حزب الاتحاد الوطني أن محكمة الكرخ رفضت في يونيو الماضي الشكوى المقدمة، الأمر الذي مهد الطريق لطالباني لقطع الطريق نهائيا أمام إمكانية عودة ابن عمه، وبالتالي إحكام قبضته على الحزب. ويقول المراقبون إن طالباني لم ينجح فقط في قطع الطريق على شيخ جنكي، بل وأيضا على غريمه الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان أبرز المستفيدين خلال الفترة الماضية من التوترات الداخلية للاتحاد الوطني. ورغم أن الحزبين الكرديين يتشاركان بمستويات متفاوتة في إدارة شؤون إقليم كردستان، الذي يحظى بحكم ذاتي في شمال العراق منذ تسعينات القرن الماضي، لكن ذلك لم يحل دون وجود خلافات كبيرة بينهما، سواء في علاقة بمشكلة دفع الرواتب وأيضا احتكار الحزب الديمقراطي لإدارة الثروات الطبيعية في الإقليم. واتخذت هذه الخلافات منحى آخر مع الانتخابات التشريعية التي جرت في العراق في أكتوبر لماضي، والتي حقق فيها الديمقراطي نتائج مهمة، جعلته يطمح مجددا للاستئثار بمنصب رئاسة الجمهورية الذي لطالما كان حكرا على الاتحاد الوطني خلال السنوات الماضية، بفعل اتفاق ضمني بينهما. ويقول المراقبون إن من الدوافع الأخرى المسببة للخلافات بين الحزبين الكرديين أن كل طرف يقف في خندق إقليمي معين، ففيما يبدو الاتحاد الوطني قريبا من إيران والقوى العراقية الموالية لها، ينحو الحزب الديمقراطي صوب تعزيز علاقاته مع تركيا والمحيط العربي.

مشاركة :