طلبت وزارة الدفاع اليابانية ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة الممتدة بين أبريل 2023 ومارس 2024، بواقع 5.595 ترليون ين (حوالي 41.4 مليار دولار). ويتجاوز المبلغ إنفاق العام الحالي وسيصبح أكبر ميزانية دفاعية للبلاد حجما. وأظهرت الوزارة في موادها المنشورة “البنود الرئيسية في مشروع الموازنة المقترحة التي تتطلب مبلغ 5.595 تريليون ين”. وكشفت أن هذا الرقم ليس رقما نهائيا، بل يشير فقط إلى النفقات التي تكون وزارة الدفاع على استعداد للإفصاح عنها في مجالات محددة. وبالإضافة إلى ذلك هناك أهداف لم يتم الكشف عن النفقات المطلوبة لتنفيذها. ويعتقد الخبراء ووسائل الإعلام أنه نتيجة لذلك، ومع الأخذ في الحسبان حجم النفقات التي لا يتم الإفساح عنها، سيقترب إجمالي الإنفاق الدفاعي للسنة المالية القادمة من 6.5 ترليون ين (حوالي 48 مليار دولار). وتشمل النفقات التي لم يتم الكشف عنها الإنفاق على برنامج تطوير الصواريخ الموجهة “ستاند أوف” التي يخطط من خلالها لزيادة مدى صواريخ “سطح – سفينة” بشكل كبير. وتجدر الإشارة إلى أن عائلة صواريخ “ستاند أوف” هي مجموعة يطلق عليها تسمية صواريخ موجهة تستخدم للهجوم الدقيق ضد الأهداف الكبيرة سواء البرية أو البحرية من مناطق بعيدة المنال تقع خارج مدى الدفاعات الأرضية للعدو. وستكون الصواريخ المحدثة قادرة على إصابة وتدمير أهداف على مسافة 900 – 1000 كيلومتر، حيث تخضع للتحديث صواريخ تطلق عليها تسمية “صواريخ مضادة للسفن من النوع 12”. وكان هذا البند من النفقات هو الذي أصبح من أغلى العناصر في ميزانية العام المالي الحالي فقد تم التخطيط لتخصيص أكثر من 30 مليار ين (أكثر من 200 مليون دولار) لهذا الغرض. يذكر أن الصواريخ المضادة للسفن من نوع 12 المحدثة يجب أن تصبح أحد الأنواع البديلة لنظام الدفاع الصاروخي الأمريكي “إيجيس آشور” والذي رفضت اليابان نشره في عام 2020 بسبب خطر سقوط وحدات التسريع على المناطق السكنية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تزويد السفن والطائرات المقاتلة به، حيث سيسمح تحديثها بإطلاق النار من مناطق خارج منطقة التدمير بأسلحة العدو.