صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من مقطع فيديو من محتويات معلوماتية ، تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية في محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير ، فقد باشرت النيابة المختصة في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في إحدى جهات الرعاية في محافظة خميس مشيط، والقضية لا زالت قيد إجراءات التحقيق . كما صرح المصدر إنه بناء على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة وشدد المصدر على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة والتأكيد في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء. وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين