ستتخذ الصين المزيد من الخطوات لتعزيز مناخ مواتٍ للأعمال التجارية وتخفيض التكاليف التي تفرضها الحكومة على المعاملات، لتخفيف العبء عن اللاعبين في السوق وإطلاق العنان لحيويتهم، بحسب القرار الصادر عن الاجتماع التنفيذي لمجلس الدولة الصيني برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ اليوم (الأربعاء). مشيرا إلى أن الإصلاح أداة حاسمة في مجموعة أدوات السياسات، أكد الاجتماع على تبني تدابير إصلاحية لدفع حيوية السوق، ومواصلة تقليل التكاليف التي تفرضها الحكومة على المعاملات الخاصة بكيانات السوق. وسيتم تصحيح الرسوم غير المبررة المتعلقة بالأعمال التجارية على نحو شامل. كما سيتم تحديد ممارسة السلطة الحكومية بدقة. وستخضع أيضا المخالفات، مثل التكاليف التعسفية والضرائب والرسوم المفرطة، للمساءلة. وقال لي إنه "على مر السنوات، واصلت الحكومة وقف نمو الإيرادات غير الضريبية، عن طريق وضع حدود صارمة لممارسة السلطة الحكومية والحد من التكاليف والغرامات التعسفية على نحو حازم". وفيما يخص الموافقة على الإنتاج الصناعي، سيتم تبني نهج قائم على التصنيف في تنظيم المنتجات ذات التسلسل نفسه. كما سيتم تعزيز الرقابة التنظيمية، وسيتم القضاء بحزم على إنتاج وبيع السلع المقلدة ومتدنية المستوى، لدعم المنافسة العادلة. كما سيتم تحسين آليات جمع حلول المشكلات في بيئة الأعمال التجارية والتعامل معها. وقال لي إنه "يجب علينا مواصلة تعميق إصلاح وظائف الحكومة لتعزيز بيئة أعمال من الطراز العالمي وموجهة للسوق ويحكمها إطار قانوني سليم".