دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء مشروعًا لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان بهدف زيادة المساحة الزراعية بمقدار 20 في المائة، لتصل إلى 9.5 مليون فدان خلال الأعوام القليلة المقبلة. وتقول الحكومة إن المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان. وأوضح رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الحكومة اتخذت الإجراءات التنفيذية لإنشاء شركة الريف المصري التي ستتولى إدارة المشروع وتطويره وتسويقه. وفي كلمة ألقاها بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد جنوب غربي مصر، قال السيسي إن الشركة ستطرح خلال أيام قليلة الأراضي على المشترين طبقًا للشروط الموضوعة، مطالبًا الحكومة والبنوك بتقليل نسبة الفائدة على القروض المالية التي يحتاج إليها المشترون، وقال: «سبعة في المائة وستة في المائة كثير، أقول هذا الكلام كي نستكمل العمل». كما طالب السيسي الحكومة بمنح عقود ملكية للمشترين على الفور دون اللجوء إلى الإجراءات الروتينية المعتادة، وذلك بهدف التيسير على الناس ومكافحة الفساد. وقال إن المشروع سينفذ في غضون عام ونصف على الأكثر، بعد أن قال وزير الري، حسام مغازي، إن المشروع سينفذ خلال عامين إلى ثلاثة أعوام. ووفقًا لما أعلنته الحكومة سينفذ المشروع على ثلاث مراحل في ثماني محافظات، هي قنا وأسوان والمنيا والوادي الجديد ومطروح وجنوب سيناء والجيزة والإسماعيلية. وأضاف مغازي أن المشروع يتضمن حفر 5114 بئر مياه جوفية، إذ سيعتمد بنسبة 88.5 في المائة على الري بالمياه الجوفية، بينما سيعتمد الجزء المتبقي على مياه نهر النيل. وتابع أن الري في المشروع الجديد سيعتمد على نظام التنقيط والرش بدلاً من الغمر. وقال الوزير إن مخزون مصر من المياه الجوفية ثمانية مليارات لتر مكعب، بينما يحتاج المشروع إلى ملياري لتر مكعب فقط، مشيرًا إلى الانتهاء من كل الدراسات الفنية التي تؤكد إمكانات واستدامة المياه الجوفية بصورة اقتصادية لمائة عام قادمة على الأقل بالمرحلة الأولى والثانية. وقال وزير الزراعة عصام فايد خلال مراسم تدشين المشروع في الفرافرة التي تقع على بعد 650 كيلومترًا جنوب غربي القاهرة إن 70 في المائة من أراضي المشروع ستستخدم في زراعات حقلية وستستخدم بقية الأراضي في زراعات بستانية، وإن الأراضي الجديدة ستستخدم بشكل رئيسي في زراعة القمح والشعير والذرة الصفراء والفول الصويا إلى جانب البطاطس. وتسعى مصر لتغطية 80 في المائة من احتياجاتها من القمح ذاتيًا بحلول عام 2018. ومصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، إذ تستورد نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويًا للوفاء باحتياجات سكانها. ويتضمن المشروع بناء مجتمعات عمرانية جديدة وقرى ريفية، وقال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن المشروع سيتضمن بناء 85 ألف وحدة سكنية ويحتوي على مناطق صناعية ستقام على ثلاثة آلاف فدان، مضيفًا أن المشروع بالكامل سيوفر 75 ألف فرصة عمل. ويتولى الجيش مشروع استصلاح عشرة آلاف فدان في منطقة سهل بركة التابعة لمحافظة الوادي الجديد ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، لكن السيسي قال موجهًا حديثه للواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة: «المليون ونصف المليون مسؤوليتكم وليس العشرة آلاف فقط». ومشروع «المليون فدان» من المشروعات القومية التي تتصدر أجندة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مهام منصبه، وأمر في أغسطس (آب) الماضي بزيادة مساحة الأراضي المستصلحة لتصبح مليونا ونصف مليون فدان. وحضر الاحتفال الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية والمحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الرموز والشخصيات العامة وشباب الجامعات. وفي بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي أكد أحمد صبري درويش، الأمين العام للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، استيفاء 26 شركة سعودية كل المتطلبات للحصول على مساحة 300 ألف فدان من إجمالي المساحة الكلية المخصصة لمشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان باستثمارات مستهدفة تزيد على 35 مليار جنيه. وكانت الشركات السعودية قد عقدت كثيرا من اللقاءات مع بعض المسؤولين، أبرزهم عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، لبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بحصول الشركات على تلك المساحة. وأكدت مصادر من داخل الجمعية لـ«الشرق الأوسط» أن الشركات السعودية ما زالت مهتمة بالاستثمار في مشروع المليون ونصف المليون فدان.