مددت محكمة مكافحة الإرهاب الباكستانية، اليوم الخميس، الكفالة المؤقتة للإفراج عن رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بإدلائه بتصريحات تناول فيها قاضية مسؤولة عن اعتقال مسؤول في حزبه. ويأتي التمديد عقب منح محكمة ابتدائية خان مهلة أسبوع للرد على تهم موجهة ضده بازدراء المحكمة ومسؤولين في الشرطة في قضية منفصلة مرتبطة بتصريحاته أيضا. وتشكل هذه التهم انعطافة جديدة في الأزمة السياسية التي اندلعت بعد حجب الثقة عن حكومة خان في البرلمان في أبريل/نيسان. ويعد استخدام المسؤولين الباكستانيين للشرطة والمحاكم بهدف التضييق على خصومهم أمرا شائعا في البلاد، وحتى رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف يواجه قضايا عدة معلقة حاليا تعود الى فترة وجوده في المعارضة. وقال بابار أوان محامي خان إن محكمة مكافحة الإرهاب مددت الكفالة حتى 12 سبتمبر/أيلول، وتضمن التمديد إضافة تهم عدة جديدة. ولفت أوان الى أن خان مثل أمام المحكمة بعد أن كان قد طلب في وقت سابق إعفاءه من ذلك بسبب تلقيه تهديدات بالقتل. واتهم أسد عمر القيادي في حزب “باكستان تحريك إنصاف” تحالف رئيس الوزراء شهباز شريف بفبركة “قضايا مزيفة” ضد رئيس الحزب عمران خان. وتُثار هذه الخلافات السياسية في وقت تواجه فيه باكستان فيضانات غير مسبوقة غمرت ثلث مساحة البلاد وتضرر بسببها نحو 33 مليون شخص.