وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC) (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة) اتفاقية تعاون مشترك مع مصرف الإنماء للاستحواذ على محفظة تمويل عقاري، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ورئيس مجلس إدارة مصرف الإنماء الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل. يأتي ذلك امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لدعم السوق العقاري السكني في المملكة، من خلال التوسع في شراء محافظ التمويل العقاري، وتوفير السيولة اللازمة لضمان الاستقرار المالي في السوق. ووقع الاتفاقية من جانب الشركة رئيسها التنفيذي فابريس سوسيني، ومن جانب مصرف الإنماء الرئيس التنفيذي عبدالله بن علي الخليفة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، أن الاتفاقية هي الأحدث ضمن سلسلة من الصفقات ذات الأهمية المماثلة، بوصفها جزءاً من جهودها المستمرة في توسيع شراكاتها مع الممولين العقاريين في المملكة، لافتاً النظر إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تدعم مقدمي خدمات التمويل العقاري من خلال مدها بحلول إدارة السيولة وإدارة المخاطر لتقديم تمويل عقاري ميسور التكلفة للراغبين في تملك المنازل، ما يصب في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030) والمتمثلة برفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% في 2030. من جانبه، أكّد الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، أن الشراكة مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف توفير حلول تمويل عقاري سكني تتناسب مع تطلعات الأسر السعودية، من خلال حلول مالية لتوفير السيولة المالية اللازمة للأسر، وتوسيع قاعدة المستفيدين في ظل الطلب المتزايد على التمويل السكني، وتوفير أدوات إدارة رأس المال والمخاطر الضرورية للعمليات الشاملة وتخصيص رأس المال؛ تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030). يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفزاً رئيساً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري. وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، حصلت على تصنيف (A2) من وكالة موديز (إحدى أبرز وكلات التصنيف الدولية)، مشيدة بقوة أصول الشركة ورأس مالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوي للتمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، كما حصلت الشركة على تصنيف (A) من وكالة “فيتش” للمدى الطويل؛ لدورها الإستراتيجي المهم في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.