أطلقت وزارة العدل حزمة خدمات، من بينها خدمة التقاضي الالكتروني التي تتضمن جميع إجراءات التقاضي المنصوص عليها في الأنظمة التي يمكن تطبيقها الكترونيا، كتبادل المذكـرات وتقديم المستندات والمحررات وعقد جلسة الترافع الالكتروني، إما بالترافع الكتابي، أو المرافعة المرئيـة عـن بعـد عبـر الاتصال المرئي، والنطق بالحكم واستلام نسخة الحكم والاعتراض عليـه أمام المحكمة الأعلى درجـة، وذلك عبر منصة «التقاضي الالكتروني» الخاصة بالوزارة.فيما هيأت الوزارة نحو 55 مركزا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة، ضمن مبادرة شمل التي تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - والأطفال)، وحماية حقوق الأطفال المحضونين، وتوفير بيئة تحقق فيهـا عوامـل الأمن والسلامة، وجميع أوجه الدعم (المكان المناسب، آليات لتنسيق الزيارات، دعم للوالدين)؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي.حلول مبتكرةوأطلقت العدل التحول الرقمي للتنفيذ بهدف إيجاد الحلول التقنية المبتكرة، وتعزيز القدرات الرقمية لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين، والتي تتسق في نهاية المطاف مع التوجه الممنهج للوزارة نحو التحول الرقمـي فـي جميع خدماتها.وأنهت بمعالجة تنظيمية ما يسمى «إيقاف الخدمات الحكومية الالكترونية»؛ ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي» فقط طبقا لنظام التنفيذ، كما أقر وزير العدل وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاء لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقـرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.فيما أطلقت الوزارة مركز تهيئة الدعاوى كمنظومة تشغيلية مستقلة يتبع لوكالة الشؤون القضائية ويعنى بتقديـم عـدد مـن الخدمات القضائية والمساندة عن بعد لمحاكم الدرجة الأولى والاستئناف.‏ويهدف إلى تفعيل منظومة القضاء المؤسسي، ورفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم، ورفع جودة الخدمات القضائية، والتحسين المستمر لأداء عمليات الإسناد القضائي. كما أطلقت نظام تنفيذ الالكتروني في جميع محاكم التنفيذ، بهدف الارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.سرعة الخدماتوأطلقت العدل بوابة ناجز الالكترونية najiz.sa التي أغنت المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية، حيث تشتمل على 130 خدمة عدلية في قطاعات القضاء، التنفيذ، التوثيق، المصالحة، التدريب والمحاماة؛ مما يسهم في زيادة نسبة رضا المستفيدين عن خدمات الوزارة، وسرعة وتسهيل تقديم الخدمات العدلية على المستفيدين، ورفع الكفاءة التشغيلية في الوزارة.كما أطلقت منصة «تراضي» لتقديم خدمة الصلح بين أطراف النزاع الكترونيا «عن بعد» في مراحلها كافة من تقديم الدعوى حتى الوصول إلى نتيجة دون الحاجة إلى الحضور للمحكمة، واعتماد محاضر الصلح الالكترونية الصادرة من المنصة، وتوفير الوسائل البديلة لفض المنازعات عبر القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، وتوظيف التقنيات الحديثة وقنوات متعددة في تقديم الخدمات التي تسهل على المستفيدين الحصول على الخدمة، وتطوير ودعم باقي منظومة المصالحة مدعومة بمنظومة رقمية.حصر الوثائق العقاريةإلى ذلك حصرت الوزارة 100 مليون وثيقة عقارية -ورقية- مؤرشفة في كتابات العدل والمحاكم، وبدأت بتحويلها إلى وثائق رقمية، من خلال مبادرة «رقمنة الثروة العقارية»، التي تهدف إلى رقمنة الوثائق العقارية كافة من خلال أرشفتها بمسحها ضوئيا وقولبة بياناتها الكترونيا، وتطوير جميع الإجراءات والنماذج المتعلقة بها مثل (الضبوط والسجلات والمعاملات العقارية) عبر تحول رقمي شامل، ما يسهل خدمات التوثيق العقاري، وتسريع عمليات البيع والشراء والرهن، وإمكانية تتبع جميع التداولات المنفذة على العقار، وتوفير بيئة الكترونية آمنة تتيح إمكانية التحقق من الملكية العقارية مما يعزز منظومة التوثيق والأمن العقاري، ورفع كفاءة وأداء موظفي وزارة العدل من خلال المشاركة في أعمال رقمنة الوثائق العقارية المختلفة.ودشنت نظام إصدار الوكالات الالكترونية من خلال السفارات والقنصليات السعودية في الخارج بـ 12 سفارة / قنصلية في 6 دول ليستطيع المواطنون العمل بها مباشرة، بعد تقليص الإجراءات الطويلة السابقة.وألغت وزارة العدل التصديق اليدوي للوكالات الخارجيـة فـي جميع فروعها، وذلك للوكالات المراد العمـل بـهـا خـارج المملكـة، والاكتفاء بالتحقق من خلال القنوات الالكترونية.خدمات توثيقيةكما هيأت الوزارة الموثقين من القطاع الخاص ومنحتهم التراخيص اللازمة لتمكينهم من تقديم حزمة من الخدمات التوثيقة المنوطة بكتابات العدل مثل: إصدار وكالات، خدمات الإفراغ، تسجيل عقود، في مختلف مناطق المملكة، حيث تعمل المبادرة على تطوير إجراءات منح التراخيص وآليات التنفيذ وتحديد وتطوير الخدمات التوثيقية والضبط والرقابـة علـى أعمـال الموثقين المرخصيـن مـا يسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات العدلية التوثيقية وتوفيرها للمستفيدين خارج أوقات العمل الرسمي وبما ينعكس على تحسين تجربتهم، إضافة إلى ترشيد النفقات التشغيلية للوزارة، وتخفيف أعباء العمل على كتابات العدل، وتحفيز النمو للقطاع الخاص وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن.ودشنت مبادرة كتابات العدل المتنقلة، لتقديم خدمات توثيقية في مقار المستفيدين للفئات الأكثر احتياجا، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمرضى والموقوفين في دور الملاحظة، إضافة إلى المرابطين على الحد الجنوبي، وخدمة هذه الفئات في المراكز النائية، وذلك من خلال مجموعة متنقلة من كتاب العدل في مختلف مناطق المملكة تعمل وفق منظومة محوكمة من قبل الوزارة.كما أطلقت العدل خدمة نقل ملكية العقارات الكترونيا لتمكن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل والبنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة، في عملية الكترونية متكاملـة مـن خـلال الحساب البنكي الخاص بوزارة العدل.فيما تمكن منصة المزاد الالكتروني المحاكـم مـن طرحها للبيع بشكل الكتروني كامل، مما يتيح لجميع المشاركين إمكانية الدخول والمزايدة بشكل مباشر، دعما لتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والنزاهة، وجرى إسناد مزادات التنفيذ وتصفية الأصول إلى مركز الإسناد والتصفية.التقاضي الالكتروني:4 ملايين جلسة عن بعد2 مليون الأحكام الصادرةمبادرة شمل:إجمالي المستفيدين 40 ألف مستفيد ما بين أطفال ووالدين ‏التحول الرقمي في التنفيذ ‏‏إجمالي طلبات التنفيذ 4 ملايين طلب 100 % ‏من طلبات التنفيذ يتم التعامل معها الكترونيا‏‏إلغاء إيقاف الخدمات‏عدد الموقفة خدماتهم: صفر‏مركز تهيئة الدعاوى‏‏550 خبيرا ومختصا يعملون في المركز‏بماذا يمتاز نظام تنفيذ الالكتروني: ‏وحـد أكثـر مـن 5 أنظمـة فـي نـظـام واحـد متقدم ‏يوفر خاصية التنبيه الذكي لسرعة اتخاذ الإجراءات يمكن التصنيف الآلي لطلبات التنفيذ ويسرع الإنجاز يتيـح الربـط الالكترونـي مـع القطاعات الداخلية والخارجية ‏يجهز القرارات آليا‏أهداف بوابة ناجز ‏إتاحة خدمات الوزارة بسهولة ويسر ‏تحقيق العدالة وسرعة الإنجاز ‏تطبيق مبدأ الشفافية ‏الوصول السريع إلى المعلومة ‏توفير الوقت والجهد على المستفيدين ‏140 خدمة عدد الخدمات المقدمة ‏ 180 ألف مستفيد عدد زوار البوابة يوميا ‏البوابة وفرت على المستفيدين 65 مليون زيارة للمرافق العدلية سنويا‏منصة تراضي: ‏إجمالـي جلسات المصالحة عن بعد 275 ألف جلسة ‏وثائق الصلح 85 ألف وثيقة ‏رقمنة الثروة العقارية ‏إجمالي الوثائق الورقية المحصورة تجاوزت 100 مليون وثيقة عقارية مشمولة بالرقمنة ‏إجمالي المنجز 63 مليونا ‏عدد الوثائق المنقولة للمعامل 78 مليونا ‏إطلاق التوثيق للمواطنين من خلال سفارات المملكة ‏‏بلغ عدد الوكالات الصادرة من خلال السفارات والقنصليات 8700 وكالة ‏إلغاء التصديق اليدوي للوكالات الخارجية ‏عـدد الوكالات المصدقـة 3800 وكالة خارجية ‏إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق ‏‏عدد الوكالات الصادرة من خلال إشراك القطـاع الـخـاص 270 ألف وكالة ‏كتابات العدل المتنقلة ‏‏إجمالي العمليات المنجزة 53 ألف عملية ‏الخدمة تغطي 26 مدينة في المملكة ‏الإفراغ العقاري الالكتروني ‏الخدمة متاحة على مدار الساعة‏مميزات الخدمة: ‏ 60 دقيقة مدة تقديمها ‏التحقق من ملكية الحسابات البنكيـة ‏التحقق من دفع ضريبة التصرفـات العقاريـة ‏إمكانية المستفيد تنفيذ الصفقات أصالة عـن نفسـه أو وكيـلا عـن فـرد أو جهـة إجمالي الصفقات تجاوزت 7 مليارات ريال ‏الخدمة متاحة لعملاء 20 بنكا محليا وأجنبيا ‏تجاوز عدد صفقات الإفراغ العقاري الالكتروني 65,000 إفراغ الكتروني‏المزاد الالكتروني‏قيمة المزادات المبيعة‏2.8 مليار‏ 18 ألفا عدد المسجلين بالمنصة‏950 مزادا مباعا