قرر المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الثامن أخيرا، برئاسة وزير العدل، رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، افتتاح 10 محاكم للتنفيذ في المحافظات والمناطق الآتية: الطائف والأحساء والخبر وأبها وخميس مشيط وجازان وحائل وسكاكا ونجران وتبوك. ويأتي هذا القرار لما يشكله قضاء التنفيذ من ثقل في العملية القضائية، ولدوره في دعم عجلة الاقتصاد، وتشجيع المستثمرين داخليا وخارجيا، لاستثمار أموالهم في شتى المجالات. أوضح ذلك الأمين العام، المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان، مشيرا إلى أن المجلس تدرس إنشاء دائرة قضائية مركزية للنظر في قضايا المساهمات العقارية، يكون مقرها المحكمة العامة في الرياض، مكونة من ثلاثة قضاة، ووافق عليها المجلس، وأصدر بشأنها القرار اللازم، بهدف سرعة الإنجاز والجودة، إضافة إلى توحيد الإجراءات لمثل هذه القضايا. كما وافق المجلس على إنشاء دوائر إنهائية في بعض المحاكم العامة للنظر في القضايا المختصة بها المنصوص عليها في المادة "31" من نظام المرافعات الشرعية، ومنها حجج الاستحكام وما يتبعها من إنهاءات. كما نظر المجلس في الكثير من الشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والندب والنقل والترقية، حيث أقر المجلس حركة نقل قضاة الاستئناف وفيها دعم لمحاكم الاستئناف خصوصا محكمة الاستئناف في الرياض حيث تم نقل 12 قاضيا إليها، ونقل 8 قضاة إلى محكمة الاستئناف في مكة المكرمة، وسيتبع هذه الحركة توجيه للقضاة المستحقين للترقية على درجة قاضي استئناف. وأضاف النشوان أن المجلس أقر أيضا حركة نقل قضاة محاكم الدرجة الأولى والندب وفق المادة الحادية عشرة من لائحة نقل القضاة أصحاب الأعذار، وكذلك قرر المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لعدد من المحاكم.