قال الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في أول تعليق رسمي على الأنباء التي راجت أخيراً عن قرب إجراء تعديل وزاري في حكومة عزيز أخنوش، إن ذلك «يبقى رهناً بتوفر جانبين؛ دستوري وسياسي». وأوضح، خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الوزراء، أمس، أن التعديل «يتطلب أيضاً توفر نقاش سياسي داخل الغالبية الحكومية واحترام المسار الدستوري الخاص بذلك». ويقصد الناطق باسم الحكومة، بالجانب الدستوري، تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس القيام بتعديل الحكومة تطبيقاً لصلاحياته الدستورية، في حين يرتبط الشق السياسي بالوضع داخل الأغلبية الحكومية. واعتبر بايتاس أن الحكومة «منسجمة»، وهو ما يشهد به «الواقع». وقال: «إن هناك نفساً مشتركاً بين أعضاء الحكومة بدليل أنها صادقت على العديد من المراسيم المرتبطة بتفعيل الحوار الاجتماعي». لكن الوزير بايتاس أقرّ بأن الحكومة «تعمل في ظل سياق دولي صعب، وهمها الوحيد هو كيفية تنفيذ البرنامج الحكومي، وأن تكون في مستوى تطلعات الملك محمد السادس والشعب المغربي». من جهة أخرى، أعلن الرئيس أخنوش أن الحكومة ستشرع، ابتداء من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي «في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة للحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، على أن تضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5 في المائة إضافية ابتداء من سبتمبر 2023، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي». وعبر رئيس الحكومة عن التزامها «تخفيف شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة. وتمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانونية للتقاعد، من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل، إضافة إلى الاشتراكات الأجرية». وتفعيلاً للحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، قال رئيس الحكومة إن جدول أعمال اجتماعها تضمن ما مجموعه 12 مرسوماً، تفعيلاً للحوار الاجتماعي، 7 منها تهدف إلى رفع قيمة التعويضات العائلية والحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم (350 دولاراً)، وغير ذلك من إجراءات تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.