توقع تقرير تابع لوحدة أبحاث إيكونوميست إنتليجنس، أن يسجل الاقتصاد السعودي أسرع نموا بين الاقتصادات الكبرى في عام 2022 ، متفوقا على الصين والهند وألمانيا وأمريكا وباقي دول مجموعة العشرين. ورجح التقرير أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بـ 7.5% هذا العام، وهو أسرع معدل نمو منذ عام 2011. وأكد التقرير أن الأساسيات الاقتصادية للمملكة تتحرك بالاتجاه الصحيح مع تسجيل فائض في الميزانية، وتقلص الدين العام هذا العام، فضلا عن احتواء معدلات التضخم. وأشار التقرير أيضا، إلى أن الاقتصاد السعودي سيبقى مدعومًا بالإصلاحات ومن المرجح أن يسجل نموا بـ 5% العام القادم. من جهته قال رئيس الأبحاث في الراجحي كابيتال، مازن السديري، إنه رغم وجود مبدأ عام بأن ارتفاع تكلفة الدين سلبي على الاستثمارات، فإن السعودية بها وسائل إقراض نائمة تساعد القطاع الخاص منها الصكوك. وأضاف أن أثر ارتفاع السايبور على ارتفاع التكلفة لدى القطاع الخاص يتحول من الحياد إلى إيجابي لصالح القطاع البنكي. وأشار إلى انتظار زيادة جديدة متوقعة في سعر الفائدة من الفيدرالي الأمريكي مع تزايد التوقعات برفعها 75 نقطة أساس خلال شهر سبتمبر 2022. وأوضح أن وزن قطاعات المطاعم والترفيه والفنادق في مؤشر التضخم بنحو 11%، بينما الوزن النسبي لقطاع الطاقة 25% وفيما ارتفع قطاع الخدمات بأكثر من 4% فإن وزنه المنخفض لم يكن مؤثراً بشدة في التضخم. من ناحية أخرى، أكدت شركة الراجحي المالية أن انتعاش الاقتصاد السعودي لا يزال في مساره الصحيح، وارتفع معدل نمو الصادرات غير النفطية لشهر يونيو بنسبة 26.8% على أساس سنوي؛ مقارنة بـ27.7% على أساس سنوي في مايو، وارتفعت قطاعات معدات النقل والمنتجات الكيميائية؛ والبلاستيك والمطاط بنسبة 155.1% و41.7% و9.9% على التوالي، وسجلت واردات المملكة السلعية ارتفاعا بنسبة 28.9% على أساس سنوي في يونيو مقارنة بارتفاعها بنسبة 23.6% على أساس سنوي في مايو، وظلت الصين في صدارة الدول المصدرة للمملكة كما استمرت في أعلى قائمة الدول المستوردة في يونيو، وارتفع إنتاج المملكة من النفط الخام؛ بنسبة 14.8% على أساس سنوي ليصل إلى 10.78 مليون برميل في يوليو2022. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% في 2022، محققًا أسرع معدل نمو له خلال عقد كامل، كما اعتبر الصندوق اقتصاد المملكة، واحدًا من أسرع الاقتصاديات العالمية، نموًا خلال هذا العام. ووفقًا للتقرير ارتفع صافي أرباح قطاع المصارف قبل خصم الزكاة والضرائب؛ بنسبة 54.3%على أساس سنوي ليصل إلى 5.81 مليار ريال في يوليو. وسجلت احتياطيات البنك المركزي في الخارج؛ ارتفاعًا على أساس سنوي؛ بنسبة 5.1% في يوليو مقابل ارتفاع بنسبة 4.7%على أساس سنوي في يونيو.