القاهرة 05 صفر 1444 هـ الموافق 01 سبتمبر 2022 م واس بدأت اليوم بمدنية شرم الشيخ المصرية جلسات ملتقـى "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" الذي تنظّـمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والبنك المركزي المصري، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 21 دولة. وناقشت الجلسة الأولى التي أدارها مستشار أول في الشؤون القانونية الدولية والامتثال القاضي شهدان الجبيلي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية، وذلك من خلال ثلاث أوراق علمية، استعرضت أولاها تأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي، وسلطت الثانية الضوء على سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص لمكافحة الجرائم المالية، فيما تحدثت الورقة الثالثة عن وظيفة الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقدمت الجلسة الثانية التي أدارها مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي، نظرة على عملية تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتناولت أوراقها العلمية الخمس: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع المستويات، وقانون مكافحة تبييض الأموال للعام 2020 وتداعياته على المصارف العالمية، وملامح عملية التقييم وفقاً لمنهجية مجموعة العمل المالي، واستعراض عملية التقييم التي خضعت لها مصر وأهم نتائج تلك العملية، ودور المنسق الوطني في عملية التقييم.