صحيفة المرصد :كشف مصدر في صندوق التنمية العقارية، وجود 30 مليار ريال كمتأخرات ومستحقات لدى 25 في المائة من المستفيدين غير الملتزمين بالسداد، في حين بلغ عدد الملتزمين 75 في المائة، في وقت تجري فيه مشاورات بين الصندوق والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، لإضافة أسماء غير الملتزمين وما يترتب على ذلك من عقوبات، بهدف سداد مستحقاتها لتستفيد منها قوائم الانتظار. وبحسب صحيفة الاقتصادية أكد المصدر أن الصندوق سيبدأ تطبيق آلية جديدة لصرف القرض لتكون على ست دفعات للقرض المبني تحت الإنشاء، بدلا من أربع، وذلك في القروض التي سيعلن عنها الشهر المقبل، بهدف حل تعثر المواطنين في عملية البناء. يأتي هذا التوجه بعد أن رصد الصندوق تنامي شكاوى المواطنين بخصوص التعثر، فيما ستكون الآلية الجديدة كفيلة بحل المشكلة ولتناسب عملية الصرف مع تقدم البناء. وأوضح المصدر، أن أعمال التحول إلى مؤسسة مالية قيد الإجراء، وأنجزت مراحل عدة، لتكون جاهزة للاستقلال عن وزارة الإسكان خلال الأشهر المقبلة، الأمر الذي سيمنحها مرونة في أداء أعمالها، واستثمار رأسمالها البالغ 191 مليار ريال، وتعظيم عوائدها وسيسمح لها برفع مستوى الإقراض. ولفت إلى أن الصندوق بعد تحوله إلى مصرف سيعقد شراكات مع المطورين العقاريين، ويمول مشاريعهم بشروط البنك الجديد، لافتاً إلى أنه "ستكون هناك وحدات سكنية جديدة، بأسعار مناسبة لجميع شرائح المجتمع". وكان مسؤول في الصندوق قد أوضح قبل نحو ثلاثة أشهر، أن حجم المبالغ المستحقة والمتأخرة لصندوق التنمية العقارية على مواطنين بلغ 33 مليار ريال حتى الآن. وأضاف، أن "الصندوق يعمل على تنفيذ عدة خطوات تطويراً لأعماله ومواكبة للبرامج الإقراضية الجديدة وتنويع الآليات كالتي تعمل عليها، والدفع بمزيد من قوائم المنتظرين للاستفادة من القروض، وتمكين الصندوق من ممارسة اختصاصاته، وتحقيق الغرض الأساسي من إنشائه المتمثل في تسهيل حصول المواطن على المسكن المناسب". وأفاد أنه سيتم ابتكار برامج تمويلية جديدة تخدم المواطنين، وسيتم التوسع في الإقراض ما سيلمسه المواطن قريباً، مبيناً علاوة على بدء مرحلة جديدة من التطوير في الخدمات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وبالعودة إلى المصدر، حيث أوضح أن أعمال وإجراءات نقل لجنة البيع على الخريطة من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة الإسكان، ستنهى في وقت وجيز لتبدأ بمزاولة مهامها، بعد أن وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على توجهات وزارة الإسكان المرفوعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أخيرا. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد وافق على نقل الإشراف على النشاطين التاليين إلى وزارة الإسكان ويشتمل على فقرتين، الأولى ما يتصل بالوحدات العقارية وفرزها المشار إليه في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية، والآخر ما يتصل بنشاط البيع على الخريطة، واللجنة المشكلة في شأنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (73) بتاريخ 12/3/1430هـ.