طلبت شركات نفطية تعمل في كردستان العراق من الولايات المتحدة المساعدة على نزع فتيل التوتر بين الحكومة المركزية في العراق والمنطقة ذات الحكم الذاتي، حسبما أفادت ثلاثة مصادر وأظهر خطاب اطلعت عليه "رويترز". وأوضحت المصادر أن الأمر يستلزم تدخلا لضمان استمرار تدفق النفط من شمال العراق، مؤكدة أن اقتصاد إقليم كردستان عرضة للانهيار إذا فقد إيراداته النفطية. وشاب التوتر الأجواء في فبراير عندما قضت المحكمة الاتحادية العراقية بعدم دستورية قانون ينظم قطاع النفط في كردستان، وفقا لـ"رويترز". وفي أعقاب صدور الحكم كثفت الحكومة الاتحادية، التي طالما عارضت السماح لحكومة كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل، جهودها للسيطرة على عائدات تصدير النفط من أربيل، عاصمة الإقليم. وقبل صدور الحكم، وفقا لنسخة من الخطاب الذي اطلعت عليه "رويترز"، كتبت شركة "إتش.كيه.إن إنرجي" ومقرها دالاس لسفيري الولايات المتحدة في بغداد وأنقرة في يناير تطلب الوساطة في قضية أخرى تعود لعام 2014 وتتعلق بخط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا. وعقدت الجلسة الأخيرة في القضية في باريس في يوليو، وستصدر غرفة التجارة الدولية قرارا نهائيا خلال الأشهر المقبلة، حسبما ذكرت وزارة النفط العراقية. وأجرت شركة نفطية واحدة أخرى على الأقل اتصالات رفيعة المستوى مع أربع حكومات معنية بشكل مباشر أو غير مباشر، لحثها على التدخل، حسبما أكد ممثل للشركة طلب عدم الكشف عن هويته. وأحجمت شركات أخرى عاملة في كردستان العراق مثل جينيل إنرجي وشيفرون التعليق على قضية التحكيم، ولم ترد شركتا دي.إن.أو وجلف كيستون حتى الآن على طلب التعقيب. وخط الأنابيب الممتد بين العراق وتركيا يمكنه ضخ ما يصل إلى 900 ألف برميل يوميا، تمثل تقريبا 1 في المائة من إجمالي الطلب العالمي اليومي، من كل من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" وحكومة كردستان العراق. إلا أنه يجري حاليا ضخ 500 ألف برميل من حقول شمال العراق، الذي سيجد صعوبة في زيادة الإمدادات ما تكن هناك استثمارات جديدة. ويتوقع محللون أن تنسحب شركات من كردستان إذا لم تتحسن الأوضاع، وقد فقدت كثيرا من الشركات الأجنبية اهتمامها بالفعل. ووفقا لمصادر مطلعة، دعمت الشركات خطابات أرسلها أعضاء في الكونجرس إلى أنتوني بلينكن وزير الخارجية في أغسطس.