أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، فرض عقوبات وغرامات مالية وإدارية تراوحت ما بين 30 ألفاً إلى 119 ألف درهم على خمس مؤسسات مالية لخرقها القواعد الخاصة بمعايير الإبلاغ المشترك المطبقة منذ بداية عام 2017. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طورت «معايير الإبلاغ المشترك» وتم تطبيقها في دولة الإمارات بدءاً من الأول من يناير لعام 2017. وتتعلق «معايير الإبلاغ المشترك» بتبادل المعلومات المالية والضريبية على المستوى الدولي بين السلطات الضريبية والجهات الرقابية المالية الدولية الأخرى من خلال قنوات آمنة. وتحدد هذه المعايير نطاق المعلومات التي يجب الإبلاغ عنها والمؤسسات المالية المطلوب منها تقديم تقارير الإبلاغ وأصحاب الحسابات الخاضعين لهذه المعايير، بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية. وجاءت العقوبات التي فرضتها سلطة تنظيم الخدمات المالية لفشل تلك المؤسسات (كل حالة على حدة) في: تطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة. الاحتفاظ بسجلات أداء العناية الواجبة. الإبلاغ عن المعلومات المطلوبة بطريقة كاملة ودقيقة. الحصول على شهادة صالحة وحديثة من العملاء حول معلوماتهم الضريبية.