تعتزم وزارة المالية تسليم مجموعة من المباني للجهات الحكومية الاتحادية في الدولة خلال الشهرين المقبلين. وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية: إن جميع المباني التي سيتم تسليمها للجهات الحكومية الاتحادية هي مبانٍ مستدامة ومبتكرة ومطابقة لأفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات، وبما يدعم جهود الدولة للتحول نحو اقتصاد أخضر مستدام. وأضافت: «تحرص وزارة المالية على تنفيذ مشروعات المباني الحكومية وتوفير مقار للجهات لضمان بيئة عمل جاذبة لموظفي الحكومة الاتحادية، بما يتوافق مع مواصفات وأنظمة المباني المستدامة ومعاييرها الخضراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه، وتقليل تأثير المباني على صحة الإنسان والبيئة، من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية، ومواد البناء المتوافقة مع هذه المعايير».