طبقت السلطات التركية زيادة على أسعار استهلاك الغاز والكهرباء للمرة السادسة منذ مطلع العام الحالي، ما ينذر بمزيد من الارتفاع للتضخم الذي يقبع حاليا عند مستوى يلامس 80 في المائة. وتم رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي اعتباراً من الخميس، ما يزيد من الضغوط على التضخم، حيت يتوقع أن تؤدي الزيادات الجديدة إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية في أسعار المستهلكين، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضاً إلى زيادة غير مباشرة في التضخم إذ يحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين. وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية، في بيان، إنها رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 20 في المائة، وبنسبة 30 في المائة للقطاع العام والخدمات و50 في المائة للقطاع الصناعي. كما أعلنت شركة خطوط أنابيب الغاز الحكومية المستوردة للطاقة (بوتاش)، أنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4 في المائة، و47.6 في المائة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 في المائة للمستخدمين الصناعيين الكبار، لافتة إلى أن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 في المائة. وعزت هيئة تنظيم سوق الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى الحرب في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كورونا. وفي مطلع يونيو (حزيران) الماضي، رفعت السلطات التركية أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والصناعي بنسب وصلت إلى 40 في المائة، فيما أعلنت زيادة أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 25 في المائة. وفي مطلع العام الحالي، رفعت السلطات التركية أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و127 في المائة للاستخدام المنزلي وللشركات. وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلا عن الانخفاض الحاد في الليرة بنسبة 44 في المائة في 2021 وأكثر من 30 في المائة هذا العام، إلى ارتفاع الأسعار محليا. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة الضغط من أجل زيادة الأسعار. في غضون ذلك، عدلت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز»، في تقريرها حول توقعات 2022 - 2023، الذي نشر في تركيا الخميس، توقعات التضخم النقدي في تركيا لنهاية العام بالزيادة إلى 68.6 في المائة من 52.1 في المائة، وتوقعت أن يصل المعدل إلى 40 في المائة في نهاية 2023، ارتفاعا من 30 في المائة. وبعد الإعلان عن توقعاتها للنمو في تركيا في عام 2022 بنسبة 3.5 في المائة، قامت «موديز» بتحديث توقعاتها إلى 4.5 في المائة. وتوقعت أن الاقتصاد التركي سوف يتباطأ بسرعة في الأشهر المقبلة، وخفضت توقعاتها للنمو لعام 2023 من 4 في المائة إلى 2 في المائة. وكانت «موديز» أعلنت في أغسطس (آب) الماضي، خفض التصنيف الائتماني السيادي لتركيا بواقع درجة واحدة من «بي 2» إلى «بي 3»، فيما عدلت من نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من سلبية إلى مستقرة. ولفتت الوكالة إلى أن السياسات النقدية «المتساهلة للغاية» وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة أدى كل ذلك إلى زيادة معدلات التضخم في تركيا، وضعف العملة بشدة، حيث انخفضت هذا العام بنحو 35 في المائة، بعد أن هبطت بنسبة 44 في المائة العام الماضي، إثر تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة بواقع 5 في المائة من 19 إلى 14 في المائة، لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة. ونبهت «موديز» إلى ارتفاع ضغوط ميزان المدفوعات ومخاطر حدوث مزيد من الانخفاض في احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية. وقالت إنه «من المرجح أن يتجاوز عجز حساب المعاملات الجارية التوقعات السابقة بفارق كبير، وهو ما سوف يزيد احتياجات التمويل الخارجي في وقت تواجه فيه الأوضاع المالية صعوبة على المستوى العالمي». ويؤكد خبراء أن معدل التضخم السنوي في تركيا لا يقل بحال من الأحوال حاليا عن 132 في المائة، وأن الأرقام الرسمية المعلنة من جانب الدولة والتي أفادت بأن معدل التضخم سجل في يوليو (تموز) 79.6 في المائة على أساس سنوي بعيدة عن البيانات الحقيقية.