وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا رد إيران عبر الاتحاد الأوروبي". وأضاف "نحن ندرسه وسنردّ عن طريق الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف غير بنّاء". وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعرب الأربعاء عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني "في الأيام المقبلة". وقدّم الاتحاد الأوروبي في الثامن من آب/أغسطس ما أسمّاه "نصا نهائيا" لإحياء الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 وانسحب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا. وقد اقترحت إيران تعديلات عليه ردت عليها الولايات المتحدة عبر الوسطاء. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في وقت سابق الخميس إن طهران أرسلت ردا جديدا بعد رد الولايات المتحدة، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (ارنا). وتهدف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني التي بدأت قبل 16 شهرًا لكن تم تعليقها ثم استئنافها في أوائل آب/أغسطس، إلى إحياء هذا الاتفاق الذي أبرم في 2015 مع طهران من قبل الدول الخميس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) بالإضافة إلى ألمانيا. تخفيف للعقوبات وعد جو بايدن منذ فترة طويلة باعادة العمل بالاتفاق معتبرا انه أفضل طريقة للحد من برنامج إيران النووي، وأن الانسحاب الأميركي لم يؤد سوى إلى دفع طهران إلى تسريع مشروعها. ويقضي الاقتراح الجديد بأن تحصل إيران على تخفيف للعقوبات وتتمكن من بيع نفطها مجددا مقابل قيود مشددة على برنامجها النووي. وردت إيران والولايات المتحدة باقتراح سلسلة من التغييرات. لكن واشنطن ترى أن رد طهران غير كافٍ. وخلال محادثات الأربعاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد المعارض الشرس للاتفاق، أكد جو بايدن "التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك أسلحة نووية". وتؤكد واشنطن أن إيران قدمت تنازلات كبرى وتخلت على خصوصا عن طلبها منع بعض عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، يبقى موضوع عمليات التفتيش هذا شديد الحساسية لدى الجانبين. فقد طلبت طهران مؤخرا إغلاق تحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد العثور على آثار ليورانيوم مخصب في ثلاثة مواقع غير معلنة، وهو ما يرفضه رئيس الوكالة رافائيل غروسي. وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أعربت عن أسفها لعدم وجود ردود تتسم "بالصدقية" من جانب طهران بشأن هذه الآثار. سكت/اا وكررت طهران في الآونة الأخيرة مطلبها بأن تقفل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف مواقع إيرانية يشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها، قبل إحياء الاتفاق بشكل كامل. ويرتبط الملف بالعثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرّح طهران بأنها شهدت أنشطة كهذه. وتثير القضية توترا بين طهران والغرب والوكالة الأممية من جهة أخرى.