اتفق وزراء مالية مجموعة السبع اليوم الجمعة على وضع سقف لأسعار النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى تقليص الإيرادات التي تمول حرب موسكو على أوكرانيا مع الإبقاء على تدفق الخام لتجنب ارتفاع الأسعار، لكن بيان المجموعة لم يأت على ذكر تفاصيل الخطة. وأكد وزراء نادي الديمقراطيات الصناعية الثرية التزامهم بالخطة بعد اجتماع عبر الإنترنت. لكنهم قالوا إن مستوى سقف الأسعار سيُحدد لاحقا "بناء على مجموعة من المدخلات الفنية" التي سيتفق عليها تحالف الدول التي ستطبقه. وقال وزراء مجموعة السبع "نؤكد اليوم نيتنا السياسية المشتركة وضع اللمسات الأخيرة وتنفيذ حظر شامل للخدمات التي تمكن النقل البحري للنفط الخام والمنتجات البترولية الروسية المنشأ على مستوى العالم". ولن يُسمح بتوفير خدمات النقل البحري، ومن ضمنها التأمين والتمويل، إلا إذا تم شراء شحنات النفط الروسية عند مستوى السعر "الذي يحدده التحالف الواسع للدول الملتزمة بسقف السعر وتطبيقه" أو أقل منه. وقال الوزراء إنهم سيعملون على الانتهاء من التفاصيل، من خلال إجراءاتهم المحلية، بهدف مواءمتها مع بدء عقوبات الاتحاد الأوروبي التي ستحظر استيراد التكتل النفط الروسي اعتبارا من ديسمبر كانون الأول. وتتكون مجموعة السبع من بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة. وقال الوزراء إنهم سيسعون إلى تشكيل تحالف أوسع من الدول المستوردة للنفط لشراء الخام والمنتجات البترولية الروسية بالسعر المتفق عليه أو أقل منه، وسيدعونها إلى المساهمة في الخطة. وقالت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي إنه على الرغم من تراجع حجم صادرات النفط الروسية، فقد زادت عوائد صادراتها من الخام في يونيو حزيران بمقدار 700 مليون دولار مقارنة بشهر مايو أيار بسبب ارتفاع الأسعار على خلفية حربها في أوكرانيا. ويأتي بيان وزراء مالية مجموعة السبع في أعقاب قرار قادتها في يونيو حزيران ببحث وضع سقف للأسعار، وهي خطوة تقول موسكو إنها لن تلتزم بها ويمكن أن تحبطها بشحن النفط إلى دول لا تلتزم بسقف الأسعار. وفي غضون ذلك، أثارت وزارة الخزانة الأمريكية مخاوف من أن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى التدافع على شراء إمدادات بديلة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام العالمية لما يصل إلى 140 دولارا للبرميل، وهي تروج لسقف الأسعار منذ مايو أيار كوسيلة للحفاظ على تدفق الخام الروسي. وارتفعت أسعار النفط الروسي تحسبا لحظر الاتحاد الأوروبي، مع تداول خام الأورال بخصم يتراوح بين 18 و25 دولارا للبرميل عن خام برنت القياسي، انخفاضا من 30 دولارا إلى 40 دولارا في وقت سابق من هذا العام.