فيما يبتعد حل الدولتين، على الأقل من الناحية العملية، وغياب المبادرات السياسية، تعتزم القيادة الفلسطينية، الطلب من مجلس الأمن، رفع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، من دولة غير عضو «مراقب» إلى دولة كاملة العضوية. وحسب مسؤولين فلسطينيين، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، يعتزم خلال خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، التقدم إلى مجلس الأمن، بطلب منح فلسطين العضوية الكاملة، في تكرار لمشهد العام 2012، الذي لم يحظ بالأصوات التسعة المطلوبة لتحقيق هذه الغاية، ضمن المجلس المكون من 15 عضواً. القيادة الفلسطينية، وإن كانت تدرك أن طلبها هذا، من الصعوبة بمكان أن يمر، نتيجة للضغوط المتعددة على مجلس الأمن، لكن من وجهة نظر محللين، فإن «أبو مازن» يسعى من خلال هذه الخطوة، إلى تحريك الملف الفلسطيني من جديد، خصوصاً في ظل غياب المبادرات السياسية الدولية، لا سيما وأن دول الاتحاد الأوروبي تتذرع بتطورات الأزمة الروسية الأوكرانية من جهة، والأوضاع الحكومية غير المستقرة في إسرائيل من جهة أخرى. غياب البدائل ووفقاً لمراقبين، فإنه أمام تآكل حل الدولتين، يتوجب على الجانب الفلسطيني التحرك لإنقاذه، ومخاطبة كل من يؤمن به حلاً وحيداً لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهذا من وجهة نظرهم، يحتاج إلى اعتراف العالم بدولة فلسطين على حدود العام 1967، ومنحها صفة العضوية الكاملة. يقول المحلل السياسي هاني المصري: «على الرغم من تلاشي حل الدولتين، لا يزال العالم يؤمن به، لأسباب مبدئية وأخلاقية، تتعلق بضرورة التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، ولأن بقاءها دون حل يجعلها مصدراً لتهديد الأمن والسلم، وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم». ويرى المصري أن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون راهناً، يؤشر بوضوح على أن حل الدولتين ليس على الأبواب، مبيناً أن الإدارة الأمريكية، ستنفق كل ما بوسعها من رأس مال سياسي، لدعم هذا الخيار، خصوصاً في ظل غياب البدائل، وافتقار القضية الفلسطينية إلى أي مبادرة سلام جديدة. حراك مكثف وفقاً لمعلومات توافرت لـ«البيان» فإن المبعوث الأمريكي للشؤون الفلسطينية، هادي عمرو، سيصل إلى الأراضي الفلسطينية قريباً، وسيكون على أجندته الطلب الفلسطيني المرتقب إلى مجلس الأمن رفع عضوية فلسطين، إلى دولة كاملة العضوية. وتخضع سياسة واشنطن لحل الصراع في المنطقة، إلى تمسكها بحل الدولتين، بوصفه مفتاحاً لتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، غير أن هذه الرؤية تحتاج إلى ترجمة فعلية على الأرض، بعيداً عن الشعارات المرفوعة. وكانت فلسطين حصلت عام 2012 على صفة دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصوت في حينه 138 دولة لصالح مشروع القرار، في حين عارضته 9 دول، وامتنعت 41 دولة عن التصويت، ووافقت على الطلب 3 من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App