قدّر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، أن 85‎ في المائة من القضايا في المحاكم الابتدائية في اليمن بأنها مرتبطة بالنزاع على ملكية الأراضي والمياه. ويصنف البنك الدولي اليمن بأنه واحد من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة المياه، مشيراً إلى أن نحو 18 مليون شخص يعانون بسبب الصراع من إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي. ورجّح البنك الدولي في تقرير حديث، أن يكون توفير مياه الشرب من أكبر المشاكل التي سيواجهها اليمنيون في السنوات المقبلة، وذكر أنه يعمل حالياً مع شركائه مع المجتمعات المحلية لبناء أنظمة لتجميع مياه الأمطار، وتوفير فرص العمل والوصول إلى مياه الشرب الآمنة، حيث تفتقر قرى ريفية لا حصر لها في جميع أنحاء البلاد إلى الخدمات الأساسية. ونبّه إلى أن «الحصول على مياه الشرب المأمونة هو التحدي الأكبر» بالنسبة للكثيرين في هذه المجتمعات الضعيفة، في بلدٍ يعد الحصول على مياه الشرب عملاً روتينياً يومياً، وتقع مسؤولية جلب الماء على عاتق النساء والأطفال دائماً تقريباً. هذا التقييم ترافق وتأكيد مكتب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بأن التقييمات الهيدرولوجية السابقة كشفت عن أن كمية المياه المتاحة في اليمن خلال الثمانينات كانت نحو 2.1 - 2.4 مليار متر مكعب في السنة، وفي الآونة الأخيرة بلغ الطلب التقديري على المياه 3.4 مليار متر مكعب سنوياً؛ مما يدل بوضوح على أن الطلب المتزايد يفوق العرض. وذكر البرنامج، أن سكان اليمن يعتمدون بشكل كبير على المياه الجوفية، حيث يتم الحصول على نحو 70 في المائة من المياه العذبة منها، ومع ذلك يتم استخدام معظم هذه المياه الجوفية للإنتاج الزراعي. وتوقع أنه إذا استمرت مستويات استخراج المياه الجوفية بالوتيرة الحالية نفسها «أن يتم استنفاد احتياطيات البلاد في غضون عقدين إلى ثلاثة عقود أخرى». ورأى في ذلك «عائقاً أمام قدرة اليمن على إطعام نفسه على المدى الطويل». وحذّر البرنامج الإنمائي من أن «يؤدي نقص توافر المياه الكافية إلى توترات ونزاعات محلية بين القبائل والمجتمعات حول الوصول إلى المياه»، وإلى الهجرة الناجمة عن المياه، كما سيؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحالي وتصاعد الوضع الإنساني. وقال، إنه واعتباراً من عام 2011، تراوحت نسبة القضايا في المحاكم الابتدائية اليمنية التي تتعلق بالنزاعات على الأراضي والمياه بين 50 و85 في المائة من جميع القضايا، حيث قُتل 25 شخصاً في عام 2019 بسبب الصراع المتعلق بالمياه. واستجابة لذلك، ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه يقوم بتنفيذ منحة تجريبية ممولة من الوكالة السويدية لزيادة مساحة الأراضي المزروعة بأشجار القهوة «من أجل المرونة المناخية والأمن البشري في اليمن»، والتي تهدف إلى تعزيز سلاسل القيمة المستدامة للبن كمحصول بديل عالي القيمة للحد من استغلال المياه الجوفية، وتعزيز فرص كسب العيش، وتمكين المرأة، وهو مشروع تجريبي من سبع منح أولية في ست دول عربية تم تطويرها في إطار المشروع الإقليمي الممول من الوكالة السويدية للتنمية المستدامة، وفق ما جاء في تقرير البرنامج. وطبقاً للتقرير، فإن المشروع في مرحلته الأولى طور توصيات برمجة ملموسة حول كيفية تعزيز إنتاج البن في اليمن وسلاسل القيمة؛ إذ يهدف هذا النهج في نهاية المطاف إلى المساعدة في تعزيز قدرة اليمن على تصدير البن إلى السوق الدولية. وأوضح؛ أنه ونظراً «لأن أشجار القهوة في اليمن تُزرع على مدرجات جبلية شديدة الانحدار، فإن متوسط حجم المزرعة صغير، وتؤدي طرق الزراعة التقليدية والأصناف القديمة وظروف النمو الصعبة إلى خصائص مميزة للبن اليمني، لكن العائد منخفض مقارنة بالقادة العالميين في إنتاج البن». ومع ذلك أكد، أن «البن اليمني يحصل على سعر ممتاز في السوق الدولية». وبموجب هذا المشروع، سيتم دعم 16 مزارعاً في منطقة يافع بمحافظة لحج من خلال التدريب على إنتاج البن، ومن خلال توفير شتلات الأشجار، والبنية التحتية الصغيرة مثل تجميع مياه الأمطار، أو معدات تنظيف وتصنيف القهوة. كما سيتم تحديد المعدات المحددة التي سيتم توفيرها من قِبل خبراء القهوة والمجتمع المحلي؛ لأن المشروع صُمم بطريقة تكاملية لدعم أهداف التنمية المستدامة المتعددة بدلاً من اتباع المساعدة الإنمائية المنعزلة تقليدياً، ومن أجل تمكين المرأة مع التوسع في إنتاج البن، كما سيسعى المشروع التجريبي لاختبار وتقييم إنشاء جمعيات المزارعات، من خلال تركيز أنشطة المشروع على تمكين النساء من إنتاج القهوة. وبحسب ما أورده التقرير؛ فقد ساهمت معدلات الفقر المتزايدة، ونقص فرص العمل، وعدم المساواة، وانعدام العدالة والمشاركة السياسية والتنافس على الموارد الطبيعية الشحيحة، في زيادة التحديات التي يواجهها اليمن؛ إذ إن هذا البلد «لا يعاني فقط من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بل إنه مهدد أيضاً بانعدام الأمن الغذائي الحاد والمستمر إلى جانب زيادة الصراعات المتعلقة بالموارد الطبيعية، كما يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم تأثير الحرب، ويزيد من سوء الوضع الصعب بالفعل». وطبقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإن هناك ما يقدر بنحو 31.9 مليون شخص في اليمن يعيش معظمهم - 61 في المائة - في المناطق الريفية. وخلال فترات انعدام الأمن المتزايد، يبتعد العديد من المزارعين عن المحاصيل التي تتطلب استثمارات أولية أعلى أو التي تنتج محاصيل بعد سنوات عدة مثل البن، حيث إن المزارعين ينتقلون إلى المحاصيل التي يعتبرونها «أقل خطورة»، وتتطلب القليل من الاستثمار مقدماً أو تدر دخلاً على المدى القصير بدلاً من سنوات عدة.