كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تعد المملكة العربية السعودية جزءًا من العالم الذي شهدت معظم دوله عدم استقرار بسبب الأزمات المتعددة خلال الفترات الأخيرة، ومنها أزمة كورونا بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي لازالت آفاقها مجهولة على الصعيد العالمي. وقالت وزارة البيئة والمياه والزراعة لـ "الرياض": تعمل المملكة على أساس العديد من السيناريوهات وفق سياساتها واستراتيجياتها في تأمين سلاسل الإمداد وضمان استقرار أسعار السلع والمواد الغذائية ووفرتها، من خلال تنويع مصادر الاستيراد للمحاصيل الاستراتيجية وتعزيز التجارة للسلع الغذائية بين المملكة ودول العالم، والقيام بتذليل المعوقات عبر وضع الآليات المناسبة لتسهيل التجارة البينية، بالإضافة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي للتجارة الداخلية والخارجية للمنتجات الزراعية والغذائية، والتنسيق العالمي للتعاون عبر شقيه الحكومي والخاص، ووضع الآليات المناسبة للشراكة في هذا الشأن، والمتابعة والمراقبة الدائمة والمستمرة للتحقق من وفرة السلع الغذائية بالأسواق المحلية، ورصد أي متغيرات على حركة العرض والطلب. وفيما يتعلق بقطاع إنتاج الغذاء والسلع الزراعية، تسعى الوزارة إلى تحقيق عدة أهداف على المدى المتوسط، ومنها رفع الكفاءة الإنتاجية في القطاع الزراعي، وتحقيق سلامة وجودة المنتجات الزراعية والغذائية، وتحفيز استخدام التكنولوجيا الزراعية، ودمج الأراضي غير المستغلة لزيادة الإنتاج المحلي، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتمكين مرونة سلسلة القيمة المضافة، واستدامة النظم الغذائية، وتغيير النمط الاستهلاكي والحد من نسبة الفقد والهدر لجميع المنتجات الزراعية والغذائية، واعتماد البحث والتكنولوجيا والابتكار في مواجهة تحديات استدامة الغذاء، بالإضافة إلى بناء احتياطات غذائية استراتيجية آمنة وكافية بشكل أفضل في حالات الطوارئ، وخفض العجز في الميزان التجاري الزراعي والغذائي إلى 30 مليار ريال بحلول عام 2030م. وكان لتطبيق هذه السياسات والاستراتيجيات دور أساسي في تأمين سلاسل إمداد الغذاء، وتحقيق معدل اكتفاء ذاتي لكثير من السلع، ومنها الحليب بنسبة 120 %، والتمور 122 %، ولحوم الدواجن 65 %، والأسماك 58 %، واللحوم الحمراء 57 %. وعززت المملكة وفقاً لإستراتيجية الأمن الغذائي واللجان المشكلة لمتابعة تنفيذها مخزونات السلع الغذائية الأساسية للحفاظ على استقرار المعروض المحلي، وموثوقية سلاسل إمداد السلع الزراعية والحيوانية والغذائية وسلامتها واستمرارها في ظل حجم الإنتاج المحلي للعديد من السلع الأساسية وتحقيق نسب اكتفاء مرتفعة للعديد منها، إضافة إلى تعدد مناشئ الاستيراد عالمياً للسلع التي يتم الاستيراد منها، وكان تعامل المملكة خلال جائحة كورونا والتي تفوق تداعياتها الأزمة الحالية نموذجاً يحتذى به، حيث لم تشهد أسواق السلع الغذائية في المملكة أي نقص في المعروض، وصنفت المملكة إحدى أفضل الدول على مستوى العالم في وفرة الغذاء. وتدرك المملكة أهمية تضافر الجهود في سبيل مواجهة التحديات البيئية، ومن هذا المنطلق قدمت مبادرات نوعية ذات أهمية للمنطقة والعالم ككل، وأصبحت بمثابة خارطة طريق لمواجهة تلك التحديات، وأبرزها مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، والاقتصاد الدائري للكربون وإدارة الانبعاثات، التي من شأنها تقديم مساهمة فاعلة ومؤثرة في تحقيق الأهداف الدولية في هذا المجال والتخفيف من حدة آثار التغير المناخي. جدير بالذكر، تكمن إحدى ركائز الأمن الغذائي، الاستثمار السعودي خارج السعودية، من خلال شركة سالك، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، ولديها استثمارات وشركات في "الهند، أستراليا، كندا، وأوكرانيا" وعديد من دول العالم، وهذه ذراع ممكنة لتأمين سلاسل الإمداد، وتمثّل مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي بـ63 مليار ريال، وذلك لتحسين الميزان التجاري وزيادة الإنتاج.