دعا الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الشعب المصري بالاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبل، خلال كلمته أمس بقصر الاتحادية أمام أعضاء لجنة الخمسين ولجنة العشرة وكبار مسؤولي الدولة وأعضاء حكومة د. حازم الببلاوي ـ أن الوثيقة تعبر عن التوافق وتغليب الصالح العام والتسامي عن الرؤى الذاتية، مشيرًا إلى أن التوافق هو أصعب اختبارات الوطنية، وأول دروس الديمقراطية. وأكد أن الشعب أبهر العالم في 30 يونيو وشدد على أنه لا عودة للوراء، وأضاف خلال الاحتفالية التي حضرها 240 شخصية، من بينهم د. أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ورؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ـ أن مشروع الدستور الجديد يمثل ثمرة تطور طويل للمسيرة الدستورية فى مصر، التي شرعت بلادنا فيها منذ عشرينيات القرن التاسع عشـر،ولقد أخذ مشروع الدستور بأحدث ما عرفته الإنسانية من مواثيق ونصوص في مجال الحريات وحقوق الإنسان، والفصل والتوازن بين السلطات، كما جاء في الوقت نفسه مجسـدًا لطبيعـة شعبنا بإيمانه وعقائده، وباعتداله وتسامحه بتاريخه وثقافته بامتداداته الحضارية بدوائرها العربية والإسلامية والافريقية، ثم برسالته الإنسانية للعالـم كله. وتوجه بهذه الوثيقة إلى شعب مصر العظيم .. الذي عانى الكثير من الظلم خلال عقود طويلة ولم تتوقف معاناته خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدًا أن الشعب أنجز ثورتين مجيدتين فى ثلاث سنوات، وكانت نفسه تواقة لكي يرى تجسيدًا أمينًا لأهداف ثورتيه من خلال دستور عصري ومؤسسات حكم وطنية رشيدة تعبر عن إرادته. وأضاف «منصور» إننا نواجه دعاة الدمار والتخريب بالبناء والعمل الجاد ونتصدى لمن يؤمنون بالإرهاب وسيلة بالمزيد من الإصرار على الحياة، لافتًا أن أمامنا تحديات ضخمة قادرون على التغلب عليها، موضحًا أن أوضاعنـا الاقتصادية صعبـة، إلا أن لدينا كل مقومات النجاح، وأن إقتصادنا راسخ فى أسسه وواعد بقدراته، ولكن بغير انتظام في مسؤولية العمل الجاد المنتج نكون قد قصرنا في حقه. وقال الرئيس منصور: لنبدأ في إعادة بناء هذه الدولة العريقة.. التي بدأت في استعادة هيبتها والتي لديها من الثروات والخيرات ما يحقق تقدمها في مستقبل قريب ويعوض شعبها عما قدمه من تضحيات كثيرة، فبعد أن أضعنا وقتًا طويلًا مـرَّ بطيئا، ثقيلًا، قاسيًا على العديد من بسطاء وفقراء مصر، آن الأوان لاستكمال ثورتنا، وإعادة بناء هذا الوطن تحقيقًا للتطلعات والطموحات الشعبية.. لنجني الثمار الاقتصادية لما حققناه من نجاح ونضج سياسي. وأشار إلى أننا وكما كان تكاتفنا شعبًا ومؤسسات في كسر شوكة ماض لم يع قيمة هذا الوطن وفرط في مقدراته بسوء نية أو بسوء تقدير أصبح لزامًا علينا أن نتكاتف من أجل بناء دولة حديثـة تصون للشعب حقوقه وترعى مصالحه وهو ما لن يتأتى إلا من خلال العمل والمثابرة والإيثار وتحمل المسؤولية الوطنية وفي ذلك جوهر الثورة وحقيقتها. وقال موجهًا كلامه للشعب المصري:هذه الوثيقة الهامة التي كانت نتاج عمل لجنة الخمسين لا نفاذ لها إلا بأصواتكم المؤيدة فأنتم مصدر السلطات وأنتم من سيجعلها ترسي أسس دولة المستقبل وتنشئ البناء التشريعي الذي سيبلور الحقوق والحريات التي تضمنتها هذه الوثيقة على أرض الواقع .. حقوق وحريات ثورتي 25 يناير و30 يونيو. وأضاف: حان دوركم لكي تبهروا العالم مرة أخرى ولكي تجعلوا من الخروج للاستفتاء يوم تعبير عن إرادتكم الحرة .. يوم عزة لشعب جدير بالديمقراطية وباحترام الدنيا كلها. وقال للعالم: بعد أن أدركتم حقيقة ما جرى في مصر منذ 30 يونيو 2012 وحتى الآن، وبعد أن راجعتم أنفسكم في مواقفكم من مصر الثورة وإرادة الشعـب المصري من خلال ما نلمسه من تحول في المواقف وجهود للعودة بالعلاقات إلى طبيعتها ـ إن مصر بمشروع هذا الدستور تؤكد أنها تسير على الطريق السليم في تطبيـق خارطة المستقبل التي توافقت عليها إرادة ملايين المصريين في أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو وهي خطوة ستتلوها خطوات واستحقاقات أخرى نحو نظـام ديمقراطي حقيقـي. وودعا «منصور» المعارضين لخارطة المستقبل بالتحلي بالشجاعة والتخلي عن العناد والمكابرة التي نعلم جميعًا كم هي كُلْفَتها على أمن الوطن ومصالح الناس، كما دعاهم للحاق بالركب الوطني والتوقف عن السعي وراء سراب وأوهام. وأشار إلى أن الشعب قال كلمة مدوية في 30 يونيو، مؤكدًا أنه لا عودة للوراء،لافتًا أن خارطة مستقبل هذا الوطن الأبي و»مصر المستقبل» المستقلة القرار ماضية في استحقاقاتها من خلال دولة حريصة على إنفاذ القانون واستعادة هيبتها وتلبية احتياجات شعبها الذي ضحى كثيرًا من أجلها وآن الأوان لأن تتحقق له طموحاته وتطلعاته. من جانبه قال عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين في كلمته أن اللجنة عدلت جذريًا نص دستور 2012 المعطل وغيرت توجهه، وقدمت نصًا يفصل بين السلطات ويضمن التفاعل البناء بينها، من أجل تحسين طريقة إدارة الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين. وأكد أن الدستور يؤسس لمجتمع مزدهر متلاحم، لأنه ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويتعامل في ذات الوقت مع الشرائع الأخرى باحترام وتقديس، ويجرم ويحظر التمييز بين المواطنين، ويكرس مبادئ المساواة والعدل. المزيد من الصور :