من المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا. وأشاد المجلس الرئاسي في بيانه "بخبرة باتيلي، واطلاعه على الملف الليبي وجهوده أثناء قيامه بتقييم ودراسة هيكلة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا". وشدد على "دور الأمم المتحدة في دعم مساعي الليبيين للوصول إلى حلول سلمية للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال". وأعرب المجلس عن أمله أن "يساهم السيد باتيلي، بخبرته الواسعة بمساعدة الليبيين في الانتقال إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي يتطلع إليها كل أبناء الشعب الليبي". من جانبه، رحب الدبيبة بتعيين باتيلي مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا. وقال في تغريدة: "نؤكد دعمنا الكامل لعمله (المبعوث الجديد) وسندفع باتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعجل بإصدار قاعدة دستورية توافقية لإجراء الانتخابات". بدوره، قال باشاغا عبر حسابه الرسمي على تويتر: "نرحب بقرار الأمم المتحدة بتعيين السيد عبد الله باتيلي ممثلا خاصا للأمين العام ورئيسا لبعثة الدعم لليبيا". وأضاف: "نتطلع للتعاون والعمل المشترك بما يسهم في استقرار ليبيا وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وإجراء الانتخابات وفق خارطة طريق تضمن توافر معايير النزاهة والشفافية". ولم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة ولا مجلس النواب تعليق فوري على تعيين المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا. وفجر السبت، أعلنت الأمم المتحدة اختيار الدبلوماسي السنغالي ممثلا خاصا للأمين العام في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة فيها. وشغل باتيلي، في أحدث مهامه مع الأمم المتحدة عام 2021 منصب الخبير المستقل للمراجعة الاستراتيجية لبعثة "أونسميل". كما شغل سابقا منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد "مينوسما" بين عامي 2013-2014، ومنصب الممثل الخاص للأمين العام في إفريقيا الوسطى، ورئيس مكتب الأمم المتحدة الإقليمي في الغابون (2014-2016). وعام 2018، تم تعيينه مستشارا خاصا للأمين العام بشأن مدغشقر، وعمل خبيرا مستقلا للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا في 2019. وتشهد ليبيا الغنية بالنفط، انقساما سياسيا وصراعا على السلطة بين حكومتين، إحداهما برئاسة باشاغا، التي كلفها مجلس النواب مطلع مارس/ آذار الماضي، والثانية بقيادة الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان منتخب. وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في عملية الاقتراع، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.